«بند۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می شود مربوط به زنانی است که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است.»

 بار دیگر ممنوع الخروج شدن زنی ورزشکار توسط همسرش خبرساز شد. زهرا نعمتی پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد.

 

رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی با رسانه‌ای کردن این مسئله گفت: «به دلیل ترکخانه از سوی زهرا و درخواست طلاق از سوی او، از فدراسیون جانبازان و معلولین و فدراسیون تیر و کمان درخواست کردم که او را به اردوهای تیم ملی دعوت نکنند و حتی او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود.» شهابی در میان گفته‌هایش از زهرا نعمتی خواسته بود که اگر  از تصمیمش صرفنظر نکند ناگفته‌هایی را رسانه‌ای می‌کند که به ضررش تمام خواهد شد.

در همین رابطه، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره رفع ممنوع‌الخروجی زهرا نعمتی در مذاکره با کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش گفت: «درباره مشکل خانم زهرا نعمتی برای خروج از کشور با کمیته پارالمپیک و وزارت ورزش مذاکره کردم و خوشبختانه این مشکل حل شد.»

طیبه سیاووشی، مشکل زهرا نعمتی را آبروی کشور دانست و در این رابطه خاطر نشان کرد: «روی ایشان هزینه و سرمایه‌گذاری شده و در صورت ممنوعیت‌شان برای خروج از کشور آبروی ما در عرصه بین‌المللی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست بلکه مساله ملی است و امیدواریم به بحران تبدیل نشود و بتوان آن را حل و فصل کرد.»

نعمتی نخستین زن ورزشکاری نیست که توسط همسرش ممنوع الخروج شده است. پیش از او این قرعه به نام  نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران افتاد. او نیز توسط همسر خود مهدی توتونچی  ممنوع الخروج شد و از همراهی  تیم ملی فوتسال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا سال ۲۰۱۵ بازماند.

توتونچی علت این اقدام را بازگشایی مدارس و نیاز وی در کنار فرزندشان دانست.  این محرومیت بازتاب بسیاری به همراه داشت. فشارهای فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی و همچنین رسانه‌ها و مردم تا آن‌جا پیش رفت که سرانجام دادستانی مجوز خروج اردلان را صادر کرد و او راهی مسابقات قهرمانی فوتسال زنان جهان در گواتمالا شد.

• شرع و قانون درباره خروج زنان چه نظری دارد

ایران از معدود کشورهایی است که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است. قانونی که اسلام آن را حق مسلم مرد می‌داند.  در نظام فقهی حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فقها د‌‌ر آن اشتراک نظر د‌‌ارند‌‌.

بند۳ماده۱۸قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که مطرح می شود زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند.

در موارد اضطراری نیز در صورت اجازه دادستان شهرستان امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما این شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی است. همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون استثنا شده‌اند.  بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می‌خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند نیاز به کسب اجازه کتبی همسرش دارد و در فرمهای گذرنامه نیز یک بخش معین برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.

قانون خروج زن با اجازه همسر  در  اسفند ماه سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید قانونی که سال‌های سال است توسط فعالان حقوق بشری زنان مورد انتقاد قرار گرفته و سالیان سال است تلاش می‌شود این قانون تغییر کند.

 

• در جامعه مردسالار استقلال زن به رسمیت شناخته نمی شود

محسن فرشیدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال قوانین مردسالارانه در ایران را مورد بررسی قرار داده است.

او در پاسخ به این پرسش که قانون خروج زن توسط همسر تا چه اندازه مردسالار است می‌گوید: «برای اینکه ما یک تصویر کامل و روشنی از این مسئله داشته باشیم باید به کل قوانین نگاه انداخت. بعنوان نمونه مشکلی که در حال حاضر خانم نعمتی با آن روبروست یکی از ده‌ها قوانین مردسالاری است که در ایران وجود دارد و در هنگام ازدواج صورت می‌گیرد.»

آقای فرشیدی بر این اصل معتقد است که در کشور یک لیست بلند بالایی وجود دارد که وقتی پای جنسیت به میان می‌آید جنسیت زده می‌شود. بنا به گفته این فعال حقوق زنان هر کدام از قوانین را که نگاه کنیم از حق مسکن گرفته تا اشتغال و سفر همه بر عهده مرد است و نشانگر این مسئله است که ریاست کل خانواده بر عهده مردان است. این مرد است که هر وقت اراده کند می‌تواند طلاق دهد، می‌تواند زن را از اشتغال باز دارد یا او را ممنوع الخروج کند. این یعنی استقلال زنان  رسمیت ندارد. چه زمانی که در خانه پدری خود هستند و چه زمانی که ازدواج کرده و با مرد دیگری زندگی می کنند.

• آیا بین اجرا گذاشتن مهریه و حق خروج از کشور رابطه مستقیم وجود دارد؟

این فعال حقوق زنان در این رابطه می‌گوید: «برای پاسخ به این پرسش ما باید یک درک از مفهوم مردسالاری و تبعیض علیه زنان داشته باشیم. سلطه مردان بر زنان به اشکال مختلف وجود دارد. سلطه ای که مورد حمایت قدرتهای مردسالار است و به اشکال مختلف چون سیاست، اقتصاد، فرهنگی و مذهبی خود را نشان می‌دهد. وقتی از این دیدگاه به ماجرا نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که نمی توان تنها یک حق زن که مهریه می‌باشد و ریشه اقتصادی دارد را در گروه مرد ستیزی قرار داد.»

بنا به گفته‌های محسن فرشیدی وقتی صحبت از حق خروج زن توسط مرد می شود این بدین معنی است که قوانین زن ستیز هستند و مردان هر زمانی که بخواهند می‌توانند استفاده کنند نه احتیاج به دلیل دارند نه حتی لزومی به عنوان کردن است.

این روزنامه‌نگار در ادامه گفت: «  در بحث مهریه چنین اتفاقی نمی‌افتد. در ابتدا با اجرا گذاشتن حق مهریه توسط زن نامه‌ای برای همسر وی ارسال می‌شود. قوانین در هنگام اجرای مهریه بسیار آسان است. فرد می‌تواند در بلند مدت به صورت اقساط آن‌را بپردازد. نکته دیگری که باید به آن بپردازم این است آنجه  در تبلیغات گفته می‌شود که به دلیل مهریه مردان زیادی در زندان یا ممنوع الخروح هستند، این مسئله واقعیت ندارد. وقتی به تاریخچه حقوق زنان نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد اجرای مهریه و ممنوع الخروجی دو مقوله از هم جداهستند همانگونه که نمی‌توان خشونت علیه زنان را با خشونت علیه مردان را با هم قیاس کرد.»
 

این روزنامه نگار معتقد است:« نگاه قانون به زنان همانند کودکی است که برای خروج و مسافرت اجازه نامه والدین را می‌خواهد. نگاه کردن به بستر تاریخی و فرهنگی این موضوع میتواند تصویری واضح تر بدهد که اجازه خروج زنان وقتی توسط مردان باید صورت بگیرد این تا چه اندازه میتواند تبعیض آمیز و مردسالار و شکلی از خشونت باشد.»

• پیشنهاد قانون برای حل این مشکل چیست

قانون اجازه خروج زن توسط همسر درحدود ۴۵ سال پیش به تصویب رسید. قوانینی که با نیازهای زن امروزی بسیار در تعارض است شاید بتوان دلایل پایین آمدن آمار ازدواج یا افزایش میزان طلاق را وابسته به قوانین دست و پا گیر دانست.
 

هدی عمید، وكیل دادگستری درباره حل این مشكل كه به ترس زنان جوان از ازدواج نیز منجر می‌شود به خبرآنلاین گفت: «حل مشکل را در دو سطح می توان بررسی کرد. راه حل اصلی تغییر قانون گذرنامه در تطبیق با تعهدات حقوق بشری دولت است. قانون باید به شکلی تغییر کند که نیازی به کسب مجوز شوهر برای خروج از کشور به هیچ عنوان نباشد. این خواسته قطعا اساسی‌ترین راه حل مشکل است. اما از سوی دیگر در حال حاضر تنها فرصت قانونی برای حل مشکل به طور موقت، بحث شروط ضمن عقد است به این صورت كه شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه را می‌دهد و هم اجازه خروج مکرر از کشور را. برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجاست.»