ریاست امنیت ملی افغانستان در مکتوبی به تاریخ ۲۳ جوزا، به مدیریت فرودگاه حامد کرزی در کابل گفته است که براساس «هدایت شفاهی اشرف غنی، رییس جمهوری تعداد ۶۸ تن از مقامات و منسوبان وزارت مالیه تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج بوده و صرف در صورتی داشتن حکم سفر از مقام عالی ریاست جمهوری، اجازه سفر دارند.»

ریاست عمومی امنیت ملی دلایل ممنوع‌الخروج شدن مقامات وزارت مالیه را توضیح نداده است.

در میان ۶۸ تن از مقامات، سه معاون وزارت مالیه به ترتیب محمد اسماعیل رحیمی، معاون اداری، حبیب زدران، معاون مالی و عیسی قدرت، معاون عواید گمرکات ممنوع‌الخروج شده‌اند. همچنان ۲۶ تن از رؤسای مرکز و ولایات و ۲۰ تن معاونان ریاست‌ها و ۱۷ تن از مدیران و شماری از آمران وزارت مالیه شامل این فهرست هستند.

ممنوع‌الخروج شدن دسته‌جمعی مقامات و کارکنار ادارات دولتی در افغانستان به این پیمانه بی‌سابقه است. اما باوجودی ممنوع‌الخروج شدن، برخی از مقامات وزارت مالیه از جمله حبیب زدران، معاون مالی و محمداسماعیل رحیمی، معاون اداری این وزارت دیروز سه‌شنبه، به طور عادی نشست‌های شان را در مقر وزارت مالیه برگزار کرده‌اند.

ریاست جمهوری و وزارت مالیه در این مورد تا اکنون به صورت رسمی واکنش نشان داده و مسئولان وزارت مالیه علی‌رغم تماس‌های مکرر خبرنگار ایران اینترنشنال، پاسخ ندادند.

وزارت مالیه/دارایی جز وزارت‌های کلیدی افغانستان است و مقامات این وزارت در حالی به صورت دسته‌جمعی ممنوع‌الخروج می‌شوند که در ۲۱ جوزا، پارسال، همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در مکتوبی اعلام کرد که براساس «مصوبه ۱۳۹۳ کابینه و بر اساس هدایت اکید رییس جمهور، هیچ یکی از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات دادستانی کل، اداره عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست ۰۶۲ و ریاست استخبارات وزارت امور داخله، نمی‌توانند در امور واحد‌های وزارت مالیه به خصوص گمرکات مداخله کنند.»

همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه در این مکتوب نوشته بود «نهادهای کشفی/استخباراتی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را دارا نبوده در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه، به واحدهای دومی این وزارت مراجعه کنند.»

آن زمان، این اقدام وزارت مالیه با انتقادهای گسترده نهادهای تأمین کننده شفافیت و جریان‌های سیاسی قرار گرفت. آنها مدعی شدند که این اقدام بر خلاف قانون، مخالف حق دسترسی به اطلاعات است و باعث افزایش فساد اداری و مالی در این وزارت می‌شود.

وزارت مالیه آن زمان در پاسخ به انتقادها، هدف از این اقدام را جلوگیری از مداخلات غیرقانونی ادارات بیرونی در وظایف اختصاصی این وزارت خواند و اعلام کرد که این امر به منظور جلوگیری از بروکراسی و تسریع روندهای کاری در وزارت مالیه صورت گرفته است.