۱۶ اسفند سال ۱۳۳۷ بود که «محسن آزمایش» تصمیم گرفت در محل کارخانه قدیمی خود که کارش ساخت میز و صندلی بود و در یک سانحه آتش سوزی از بین رفته بود،  کارخانه صنعتی آزمایش را بنیان کند. در این کارخانه چندین نوع یخچال، کولر، آب‌گرم‌کن، تختخواب فلزی، بخاری و اجاق گاز تولید می‌شد. اوج قدرت این کارخانه تا اواخر دهه پنجاه ادامه داشت و محسن آزمایش تا  سال  ۱۳۵۸ مدیر کارخانه بود.  با تغییر حکومت،  کارخانه‌های آزمایش مشمول بند «د» قانون حفاظت صنایع ایران شد.  این کارخانه  به مصادره حکومت درآمد و  محسن آزمایش یک سال پس از ملی شدن (مصادره) دارایی‌اش به سوئیس مهاجرت کرد.

چند سال بعد، برخی نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل سازمان خصوصی‌سازی و صندوق بازنشستگی از سهام داران بزرگ شرکت شدند.  شرکت آزمایش بار دیگر رونق گرفت و توانست تا اوایل سال ۱۳۸۰  کالاهای جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک را نیز به محصولات خود اضافه کند.

اما در به روی یک پاشنه نچرخید و در دهه هشتاد، مجموعه آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد. سال به سال شرکت آزمایش که زمانی یکی از شرکت های موفق ایرانی محسوب می شد به جای آن که بر دارایی‌هایش افزوده شود بر بدهکاری‌اش اضافه شد به طوری که در سال ۱۳۸۸ به دلیل بدهی‌های فراوان تعداد کارکنان واحد مرودشت آزمایش، از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافت و کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآمد. وضعیت کارخانه آزمایش در دو شهر تهران و مرودشت بسیار وخیم اعلام شد.

به گزارش ایسنا، عباس هاشمی، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت دی ماه سال  ۱۳۹۵ درباره وضعیت کارخانه "آزمایش" گفت:  «کارخانه "آزمایش" در تهران تعطیل و ماشین‌آلات آن به کارخانه "آزمایش" مرودشت منتقل شده است. او گفته بود که  ماشین‌آلات این کارخانه‌ها به روز نیست و باید جایگزین کردن ماشین‌آلات دارای تکنولوژی و به روز در دستور کار قرار گیرد تا واحدها تغییر کنند و شرایط رقابت‌پذیری فراهم شود.

اما این نقل و انتقالات هم نتوانست این کارخانه را از خطر ورشکستگی نجات دهد. هیچ بخش خصوصی رغبت خرید این کارخانه نیمه ورشکسته را نداشت و در نهایت پرونده واگذاری کارخانه آزمایش به دلیل بدهی سنگین به بانک ملت و عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفت.

رقم بدهی «آزمایش» به بانک ملت آنچنان بالا بود که حتی بانک هم تن به خرید این کارخانه واقع در مرودشت  نداد و این شرکت درلیست شرکت‌های تعطیل شده  قرار گرفت. بلاتکلیفی پرونده طلبکاران شرکت آزمایش تا بدانجا پیش رفت که مجلس وارد کار شد.

روز گذشته ۱۴ مهرماه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ، پس از بازدید از کارخانه صنعتی آزمایش در مرودشت اعلام کرد که پرونده ساماندهی این کارخانه را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری خواهد کرد.
لاریجانی با انتقاد از عملکرد نادرست خصوصی سازی دراین کارخانه گفت که اجرای قوانین خصوصی سازی در کشور با مشکل روبروست و در مقام اجرای قانون اصل ۴۴ با پدیده مدیریتی رو به رو شده‌ایم و کارها به صورت مطلوب انجام نشده است و باید مشکلات خصوصی سازی رفع شود.
لاریجانی شرایط کارخانه صنعتی آزمایش را تاسف بار دانست و گفت: «اگر قرار بود عملکرد این کارخانه بهینه شود باید در قالب فرآیندی صحیح در دستور کار قرار می‌گرفت، در نهایت باید گزارشی در مورد کارخانه آزمایش نوشته شود و بنده این موضوع را از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط تا ساماندهی موضوع پیگیری خواهم کرد.»
عملکرد نادرست در بخش خصوصی موجب شد کارخانه‌ای که نامش زمانی برای خودش برو بیایی داشت این روزها به یک لاشه مرده‌ای تبدیل شود که هیچ کس حاضر به برداشتن جنازه آن نیز نیست.
بانک ملت با توجه به داشتن مطالبه سنگین و به دلایل مسائل حقوقی پایش را از این پروند بیرون کشید و  زیر بار خرید کارخانه آزمایش نرفت.  وزارت صنعت، معدن و تجارت نیزاعلام کرد که حاضر است بخش خصوصی دیگری را پای کار بیاورد تا به عنوان طرف دیگر قرارداد پرونده واگذاری کلید بخورد، اما وجود رقم‌های سنگین بدهی بخش خصوصی به سایر سازمان‌ها و نیز بانک ملت،  تاکنون متقاضی برای خرید کارخانه پیدا نشده است.

حال باید دید که مجلس شورای اسلامی که خود نقش مهمی در اجرای قوانین بخش خصوصی دارد چگونه می تواند مشکلات مالی این پرونده را برطرف کند.