۲۰ سال حبس مجازات شرکای زنجانی در پرونده فساد نفتی
قاضی پرونده «فساد نفتی» از صدور حکم شرکای بابک زنجانی و تحمل حبس طولانی مدت خبر داد.
به گزارش ایلنا، قاضی مقیسه درباره آخرین وضعیت پرونده شرکای زنجانی گفت: بعد از رسیدگیهای صورت گرفته، «حمید فلاح هروی و مهدی شمس » متهمان ردیف دوم و سوم پرونده هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس و استرداد اموال محکوم شدند. به گفته قاضی مقیسه، این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.
مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به «فساد نفتی» و از شرکای بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده به حساب میآیند.
پیشتر اتهام آنان فساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل سند، پولشویی، کلاهبرداری در سطوح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول اعلام شد.
در دادگاه اول این دو نفر به اعدام، رد مال به شاکی و پرداخت جزای نقدی، معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند. مهدی شمس و حمید فلاح هروی گفته بودند که فعالیتهایشان برای کمک به کشور برای دور زدن تحریمهای نفتی بوده است.
مهدی شمس و حمید فلاح هر دو در جریان دور قبلی محاکمهشان در دفاع از خود مسئولیتهایی را به «علیرضا زیبا حالت منفرد» نسبت دادند. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، پیشتر گفتهبود این شخص اعترافاتی داشته است که در سرنوشت مهدی شمس و حمید فلاح هروی موثر خواهد بود. وی از این شخص باعنوان «جعبه سیاه» پرونده یاد کرده بود.
عباس جعفریدولتآبادی دادستان تهران نیز در آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که با تحقیق از این متهم، سرنخهای لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محمولههای نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
اعترافات زیبا حالت منفرد باعث شد که حکم اعدام آقایان شمس و فلاح در دیوان عالی کشور نقض شود.
ششم آبان، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، آنها را به حبس محکوم کرده بود.
سالهای پایانی دولت دوم محمود احمدینژاد و با تشدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بابک زنجانی که خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد، نقشی کلیدی در دور زدن تحریمها، فروش نفت و مبادلات مالی برعهده داشت.
او دی ماه سال ۹۲ به اتهام بازنگرداندن بیش از دو و نیم میلیارد یورو پول نفت، رانتخواری و فساد مالی بازداشت شد. در سال ۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شد اما با وجود تایید حکم اعدام، این حکم هنوز اجرا نشده است.