الزيارة الأولى التي قام بها كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، إلى طهران عقب مقتل قاسم سليماني، وإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ الحرس الثوري الإيراني، والتوقعات غير المحققة للمضيف، والأيدي الفارغة للضيف؛ كل ذلك يمنع وجود فرصة جیدة لتحقيق النتيجة المرجوة، والتخفيف من حدة التوتر في المنطقة.

قبل بدء مهمته في طهران، نجح بوريل في التعليق المؤقت لتفعيل "آلية تسوية المنازعات" المعروفة بـ"آلية الزناد" التي سبق وأعلنها وزراء (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) الدول الأوروبية الثلاث، الأعضاء في لجنة الإشراف علی تنفیذ الاتفاق النووي، الأمر الذي یثیر الغموض حول هذا الإجراء الأوروبي الانتقامي الذي يهدف إلى الحد من الخطوات الإیرانیة التصعیدیة في خفض التزاماتها النوویة.

وبعد ذلك، تم الكشف عن أن مبادرة الدبلوماسي الأوروبي المحنك، الذي تم تعيينه حديثًا، لتأجيل تفعيل "آلية الزناد" كانت نتيجة لقائه بممثلي الجمهورية الإسلامية، وأن الممثلين السياسيين لحكومة طهران أکدوا أن زيادة أو استمرار التوترات في المنطقة ليست على جدول الأعمال، وأن إیران على استعداد للحديث عن حلول بناءة "للتوصل إلى اتفاق جديد في إطار الاتفاق النووي"، وتلبية بعض توقعات الولايات المتحدة، ولكن شریطة الحصول علی وعد بتخفيف العقوبات.

ونظرًا إلی أنه لا يمكن حل جميع الخلافات في جولة واحدة من المحادثات في طهران، فقد دعا بوریل، قبل السفر إلى إيران، دعا جواد ظريف لزيارة بروكسل ومواصلة المحادثات في مقر الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تختلف بشكل واضح عن حكومة ترامب حول الاتفاق النووي لمجموعة 5+1 مع طهران، فإن واشنطن، في الوقت الذي تواصل فيه سياستها المتمثلة في الضغط الأقصى، تحرص على حماية الوضع الراهن في المنطقة ومنع تصعيد التوترات، لا سيما في العراق، ومنع انتشاره إلى أفغانستان.

من وجهة النظر هذه، تواصل واشنطن متابعة محادثات بوريل مع المسؤولين الإیرانیین في طهران باهتمام کبیر، ومن المتوقع أن يتم تقييم واشنطن لتقدم جهود بوريل أو فشلها في اجتماع قادم لوزارة الخارجية الأميركية مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، قبل زیارة ظریف إلی بروكسل.

توقعات طهران

بعد الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأت إیران بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، بهدف إبعاد أوروبا عن العقوبات الأميركية، وفرض تعاون تجاري ومالي أكبر مع طهران، وهي سياسة فشلت في الوصول إلى نتيجة، بسبب القدرة الانتقامية المحدودة، الأمر الذي أرغم إيران على تكثيف عملياتها العسكرية وتهديد خطوط الشحن في الخليج الفارسي ومهاجمة المنشآت النفطية السعودية.

كانت توقعات طهران تنصب حول تفعيل الآلية المالية الأوروبية (إينستكس) لمواصلة التجارة والشؤون المصرفية مع إيران، وشراء النفط الخام، الأمر الذي لم یتحقق بسبب طبيعة الاقتصاد والتجارة الحرة الأوروبية وامتثال شركات أوروبا للعقوبات الأميركية وليس لسياسة حكوماتها.

وفي أعقاب تصاعد التهديدات الإيرانية ضد خطوط الملاحة البحرية في الخليج، قامت الدول الأوروبية التي فشلت في تلبية طلبات طهران، بتشكيل تحالف عسكري-بحري في المنطقة بالتوازي مع التحالف البحري الأميركي، وجعلت مركز التحالف مدينة أبوظبي، وقد جاء ذلك بسبب شركائها التجاريين في الدول العربية في الخليج، كما جاء أيضًا دفاعًا عن مصالحها.

وإذا ما تصاعدت التوترات الراهنة في المنطقة لأي سبب كان، بما في ذلك تنفيذ طهران لتهديدها في الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي (إن بي تي) والتي ستؤدي بالتأكيد إلى إرسال الملف لمجلس الأمن وإعادة العقوبات الملغاة على إيران، عندها يمكن لأوروبا أن تستخدم قدرتها العسكرية الحالية في الخليج لتنفيذ القرار التأديبي بمحاصرة إيران بحريًا استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1929.

وعلى هذا الأساس، فإن إيران- التي تمنح أولوية وأهمية للانتقام لمقتل قاسم سليماني أكثر من حل مشاكلها الاقتصادية وتجنب الأزمة في المنطقة- قد فشلت حتى الآن في تلبية مطالبها من الاتحاد الأوروبي، بل إن انتهاج طهران سياسة التهديد والاستفزاز، دفع الاتحاد الأوروبي إلى السير في طريق يقترب تدريجيًا من المواقف الأميركية تجاه إيران.

بريطانيا مترددة

تأتي مهمة جوسيب بوريل في طهران بعد ثلاثة أيام من انسحاب بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروبي، وهي ثاني أكبر قوة اقتصادية في أوروبا وواحدة من الدول الأوروبية الثلاث المنضمة إلى مجموعة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، ولم يعزز هذا التغير التاريخي من موقف كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، خلال محادثاته مع إيران.

وبالتالي يمكن التوقع بأن مسايرة بريطانيا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ودعم لندن لضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي ستظل دون تغيير على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، فإن أي تغير في الساحة، خاصة قيام إيران بالإجراءات الاستفزازية أو الانفتاح المبكر في الاتفاق التجاري بين حكومة بوريس جونسون مع ترامب، من شأنه أن ينهي مسايرة بريطانيا في الوقت الراهن للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات مع طهران.

الجدير بالذكر أن جونسون كان قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية استبدال الاتفاق النووي لمجموعة 5+1 وطهران الذي تم توقيعه عام 2015 مع ما سماها "صفقة ترامب"، كما كانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت، الأحد 2 فبراير (شباط) 2020، عن نص رسالة وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، التي بعث بها إلى سفارات بلاده في مختلف دول العالم، والتي أكد خلالها على عدم تكليف السفارات من الاتحاد الأوروبي، وهو الذي عزز التكهنات بشأن عدم استمرار التوافق الموجود بين الدول الأوروبية الثلاث تجاه إيران، وأن الانحياز البريطاني المتصاعد باتجاه المواقف الأميركية سيصعّب الأمر على الاتحاد الأوروبي من جهة الحفاظ على مواقفه الحالية، مما سيدفع بروكسل إلى الانضمام لـ"الأخ الأكبر".