شهدت إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية، من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إلى فبراير (شباط) 2020، ثلاث أزمات كبيرة، خلّفت كل واحدة منها كثيرًا من الضحايا. هذه الأزمات هي: أزمة رفع أسعار البنزين، وأزمة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وأخيرًا أزمة تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من اختلاف طبيعة هذه الأزمات الثلاث، فإن القاسم المشترك بينها هو الدور الفعال للنظام في "خلق" هذه الأزمات.. 

ويمكن أن نوضح فيما يلي تفاصيل عن هذا الدور..

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات البترولية، بشكل فجائي، أن سعر البنزين ارتفع من 1000 تومان إلى 3000 تومان، وفقا لقرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث. 

الملاحظة المهمة أن هذا القرار لم يتخذ من قبل البرلمان، ولم يشرف عليه مجلس صيانة الدستور، بل تم اتخاذه في المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم السلطات الثلاث، دون أي إشعار مسبق. وكان الأمر كما لو أن هذا القرار الكبير هو بمثابة "ضربة عسكرية" يجب أن يجهلها الجميع، حتى نواب البرلمان.

بعد هذا القرار عمت الاضطرابات جميع أنحاء إيران. ومنذ الأيام الأولى وصف مرشد الجمهورية الإسلامية المتظاهرين بأنهم مثيرو شغب وأمر بقمعهم. 

الآن، بعد خمسة أشهر من الحادثة لم يتم الإعلان عن عدد القتلى بشكل رسمي. فيما تقول بعض المصادر إن الإحصاءات تشير إلى مقتل 1500 شخص. 

وفي هذا الإطار كان هناك شيء واحد واضح، بخلاف الاحتجاجات الواسعة الأخرى، فقد اعترف المسؤولون بأن كثيرًا من الضحايا كانوا من المواطنين العاديين.

وضمن هذه الظروف، اعتبر المرشد الإيراني ضحايا نوفمبر (تشرين الثاني) "شهداء"، حتى تستفيد أسرهم من "مؤسسة الشهداء". 

لقد رفعت الجمهورية الإسلامية فجأة سعر البنزين، وتصرفت بلا منطق لإشعال النار في المدنيين ثم وصفت ضحاياهم بـ"الشهداء" لتعالج جروح أسرهم، ومن الواضح أن هذه الأزمة كانت من صنع النظام، وأن وصف ضحاياها بـ"الشهداء" جاء للتستر على المصيبة التي ألحقها النظام بالشعب.

لم يمض شهران فقط حتى وقعت حادثة أخرى في 8 يناير (كانون الثاني)؛ وهي إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بقصف صاروخي من الحرس الثوري الإيراني، قتل على أثره 167 راكبًا بينهم 146 إيرانيا، وكان عدد كبير من هؤلاء الضحايا من النخب العلمية والأكاديمية، الذين قضوا نحبهم بقصف صاروخي من نظام دفاعي، فيما ظل المسؤولون طيلة الأيام الثلاثة الأولى ينكرون قصف الطائرة بالمنظومة الدفاعية الجوية الخاصة بالحرس الثوري، ونشروا أكذوبة النقص التقني.. ولكن في اليوم الرابع، أقرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في بيان لها، بالحقيقة. ووصفت الضحايا بـ"الشهداء" ليغطوا على الكارثة التي صنعوها بأنفسهم مرة أخرى.

لكن الحالة الثالثة، والأسوأ على الإطلاق، كانت الأزمة التي جلبها فيروس كورونا الجديد إلى إيران، في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، حين انتشرت أخبار مقلقة حول تفشي فيروس قاتل في مدينة ووهان الصينية، ودق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم، كما انتشرت أنباء عن تلوث مدينة قم.. ولكن، تم إخفاء الأمر في البداية، وذلك لثلاثة الأسباب:

أولاً: لأن النظام لم يرغب في وضع قم (مركز رجال الدين) في الحجر الصحي. 

ثانيًا: لكي لا يمنع الخوف من فیروس کورونا الناس من المشاركة في مسيرة 11 فبراير (شباط) الماضي. 

ثالثا: حتى لا تتأثر المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة، نهاية فبراير (شباط) الماضي، ولا سيما هذه الدورة التي كان منح الأهلية فيها ضمن الحدود الدنيا، وكان هناك احتمال بتراجع المشاركة في الانتخابات بشكل طبيعي، أضف إلى ذلك أن الحكومة لو كانت قد قامت بالكشف عن خطر كورونا، لكانت هذه الاحتمالية ستزداد أكثر وأكثر ولتراجعت نسبة المشاركة.

ضمن ما ذكر، نرى أنه كان لدى النظام ثلاثة أسباب رئيسية لإخفاء الأزمة التي تفاقمت بشكل قاتل، حتمًا، بعد كشف الستار وتفشي كورونا، كما توفي على أثر ذلك مجموعة من كوادر المستشفيات والأطباء والممرضات بسبب الفيروس. وعليه أمر خامنئي أيضًا بأن يتم التعامل مع هؤلاء أيضا بوصفهم "شهداء" مرة أخرى، للتغطية على الخطأ المروع الذي لو تم تداركه منذ اليوم الأول وحاولوا السيطرة عليه، لما تعرضت البلاد لمثل هذه الكارثة الكبرى، وكان أول ضحاياها المواطنون والطواقم الطبية في البلاد.

كما هو موضح أعلاه، أصبح "العلاج بالاستشهاد" نتيجة الأخطاء وعدم الكفاءة التي تظهر من حين لآخر. وفي النهاية، فإن وصف الضحايا بـ"الشهداء" ليس إلا محاولة للتغطية على العجز المطلق للنظام.