قال علي ماجدي، السفير السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا، في أعقاب تصاعد التوتر بين أوروبا والجمهورية الإسلامية، حول تخطيط وتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال في أوروبا:

"لقد قدم الأوروبيون وثائق حول مزاعمهم، ونحن لا نستطيع أن نكذبها بسهولة. على الرغم من أنهم أيضًا لا يستطيعون إثبات هذه الوثائق بسهولة... نحن نواجه عمليات مارقة داخل البلاد، هل يمكننا إنكار عدم وجود مثل هذه العمليات في الخارج؟ العمليات التي تقوّض الثقة" (إيسنا-23 يناير/ كانون الثاني 2019).

وقد انتقدت وزارة الخارجية وسائل الإعلام، وأعلنت رسميًا أن هذه التصريحات تمثل وجهة نظر شخصية للسفير السابق، ولم تعتبرها موقفًا رسميًا (إيسنا-24 يناير/ كانون الثاني 2019).

وبعيدًا عن الخلافات الداخلية بين المسؤولين، هل يمکن تصديق تبرير ماجدي بربط هذه القضية بالأعمال المارقة؟

هل ترفع المسؤولية عن الحكومة؟

ما مدى تطابق هذا الربط مع الواقع؟

هل هناك أشخاص في الجمهورية الإسلامية يتمتعون بحصانة خاصة تجعلهم يقومون بأعمال مارقة بشكل مستمر؟

هل من الممكن تنفيذ أعمال مارقة في نظام قام باعتقال 7000 ناشط سياسي واجتماعي وديني على مدى عام، حسب منظمة العفو الدولية؟

ما هي القوات القاهرة في إيران التي ليس لديها قوة كافية لمنع مثل هذه الأعمال المارقة؟

خلفية هذا النوع من التبريرات

منذ ما يقرب من أربعة عقود، وأعمال القمع والاغتيال والتعذيب، في الحالات التي تکتشف ويتم تداولها في وسائل الإعلام وتكلّف جمهورية إيران الإسلامية کثيرًا، تُنسب إلى القوى المارقة، بداية من سلسلة جرائم اغتيال الكتاب والناشطين السياسيين، مرورا بالقتل الجماعي في كرمان، والاعتداء على التجمعات الطلابية في خرم آباد، وايس انتهاءً بالاعتداء على الحي السكني لجامعة طهران في عامي 2008 و2009.

وإذا كانت بعض التحقيقات قد أجريت في واحدة من هذه الحالات، بسبب ضغط المنافسين وأرسلت الملفات إلى المحكمة؛ ففي نهاية المطاف، کانت حکاية القوات غير المارقة- على الأقل في السياقات الرسمية- على نفس القدر من أهمية حکاية القوات المارقة.

لماذا أوروبا؟

بعد انعقاد محكمة ميكونوس، وأزمة العلاقات مع أوروبا، وظهور حكومة خاتمي، توقفت الأنشطة الإرهابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوروبا. ومع مجيء حكومة أحمدي نجاد، تكثفت أنشطة الأمن والاستخبارات للجمهورية الإسلامية في أوروبا، لكنها لم تعد إلى مستوى رئاسة رفسنجاني. 

وبعد ظهور تنظيم داعش وأعمال داعش المتكررة في القارة الخضراء، شعر المسؤولون في الجمهورية الإسلامية بوجود ثغرات في أمن أوروبا يمكن استخدامها لاغتيال خصومهم والتجسس على مختلف الأجهزة الأوروبية. وبناء على هذا الافتراض شهدنا بعد عام 2011 موجة من الاغتيالات، أو التخطيط لاغتيال المعارضين، أو تفجير مؤتمراتهم في أوروبا.

وعلى الرغم من إنكار سلطات الجمهورية الإسلامية، فإن السلطات الأوروبية لديها أدلة لا يمكن إنكارها أدَّت إلى حظر قطاع الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية من قبل الاتحاد الأوروبي. ومن المستبعد جدًا أن يتفق 28 عضوًا في هذا الاتحاد على موضوع دون وجود أدلة كافية حوله.

بالطبع، ينسب مسؤولو الجمهورية الإسلامية مثل هذه التقارير إلى مؤامرة أميركية لتقويض العلاقات بين أوروبا والجمهورية الإسلامية، في حين أن السلطات الأوروبية على الرغم من ضغط حكومة ترامب، أعلنت رسميًا أنها تسعى للحفاظ على العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

منذ متى راج هذا المصطلح؟

راج مصطلح "المارق" منذ التسعينيات في الأدبيات الرسمية للنظام، حيث كان الإصلاحيون غالبًا يستخدمون هذا المصطلح دون أن يدركوا أنه كان يهدف إلى نفي مسؤولية الحكومة.. ربما يمكن القبول بأن النظام الذي يظهر بعد حركة ثورية خلال الأشهر الأولى سينفذ بعض أفراده أعمالاً مارقة، ولكن عندما يتم تعزيز النظام، وإبعاد المعارضين، وتمركز السلطة المطلقة، مثل ما حدث بعد 1982.

بالنسبة للجمهورية الإسلامية، لا يمكن تقبل أن قوة مارقة في البلاد تقوم بصنع القرار وتنفيذه دون أن تجد أي عقبة أو عائق أمامها. هذه القضية ليست مقبولة، لا سيما في السياسة الخارجية والقضايا الحساسة، مثل استمرار العلاقات مع أوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ففي هذه الموضوعات الحساسة، لا يعمل شخص ما خارج إطار العمل المحدد له.

لماذا هذا الأسلوب في نقل المسؤولية لم يجدِ نفعًا؟

هناك أربعة أسباب لعدم وجود قوى مارقة في أحداث عام 2018، وهذا المصطلح لا يمكن أن يبرر عدم مساءلة الحكومة:

(1) الذين يُزعم أنهم يتصرفون بشكل مارقٍ يتصرفون على أساس سياسات النظام، والسياسات التي تم اتباعها باستمرار ودون أي جدل.

(2) لم تتم محاكمة هذه القوات في الغالب بعد ارتكاب أفعال مارقة، وإذا تمت محاكمتها في بعض الحالات، فقد ثبت أنها لم تكن مارقة، مثل ملف سلسلة جرائم القتل.

(3) هؤلاء كانوا دائمًا محميين من قبل الحكومة الخفية أو القسم المحدد من النظام؛ وقد أفاد شهود عيان عن دعم الأمن والشرطة لمثل هؤلاء الأفراد، الذين يظهرون بملابس مدنية في هجمات الشوارع.

(4) تتمتع القوى القاهرة المختلفة بسلطة قوية وشاملة في الجمهورية الإسلامية ولا تواجه مشكلة في الميزانية والسلطة، بحيث إنه في حالات انعدام الأداء يمكن لجماعات كهذه التصرف بشكل مارق.

بالإضافة إلى ما سبق، دافع كل من الخميني وخامنئي رسميًا عن تصرفات الأفراد الذين يُسمون "رجال الثياب المدنية"، أو المارقين تحت ستار الشباب الثوري، أو الموالين، أو القوى القيمة.

في کلام هذين الشخصين، لا يوجد أي لوم لسلوك وأعمال هذه الجماعات، حيث دافع الخميني وخامنئي رسميًا عن أكثر الأعمال حساسية لهؤلاء الأفراد في مهاجمة السفارات الأجنبية، بما في ذلك السفارتان الأميركية والبريطانية. ويعد طلب علي خامنئي من هؤلاء الأشخاص بأن يکونوا على أتم استعداد تأييدًا لهذه التحركات والإجراءات، وبطبيعة الحال، يجب أن تدعمها المؤسسات.

إن القوة المارقة، أو العمليات المارقة، يمکن تصديقها في ظروف أن الأمور خرجت عن سيطرة الحكومة، وأن نوعًا من الفوضى يسيطر في بعض المؤسسات، أما في وضع تكون فيه الحكومة مستقرة بالكامل، وتمسك القوى القاهرة الحكومیة بزمام الأمور، فلا يمكن للمرء أن يعتقد أن بعض الأفراد أو بعض الأعمال مارقة.

قد تعمل الحكومة في بعض المجالات، مثل التراث الوطني، أو البيئة، بشکل اعتباطي، ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في القضايا الأمنية.

بالطبع، في الأنظمة التي تعمل فيها أجهزة متنوعة ومختلفة لأمر واحدٍ، يستخدم المسؤولون هذه المصطلحات لإعطاء عناوين خاطئة للرأي العام، وقد يؤمن الرأي العام في بعض الأحيان بهذه العناوين.