طالبت أكثر من 700 ناشطة في مجال حقوق المرأة، في بيان، إلى الإفراج غير المشروط عن ثلاث من ناشطات حقوق المرأة المعتقلات.

وجاء في هذا البيان أن "الاعتقال دون استدعاء مسبق، والحبس الانفرادي لمدة 10 أيام، ومنع الاتصال بالعائلة لعدة أيام، ومنع الالتقاء بالأسرة لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الاعتقال، وعدم إمكانية الوصول إلى المحامي، تعدّ من بين حالات الانتهاك الأبرز لحقوق هدى عميد، ونجمة واحدي، ورضوان محمدي".

وحمّل الموقعون على هذا البيان جميع الهيئات التنفيذية والقضائية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين.

ومن المعروف أن هدى عميد، ونجمة واحدي، ورضوان محمدي، ينشطن في مجال "إعلام وتعليم شروط العقد، ومنع العنف المنزلي، والتعامل مع العمل المنزلي للمرأة في ظروف غير عادلة، ومحاولة تحقيق المساواة بين الجنسين، والصحة المجتمعية".

وكانت عناصر أمنية قد اعتقلت الناشطة وحيدي، وبعد ساعات فقط اعتقلت المحامية هدى عميد، كما ألغت السلطات الإيرانية ورشة عمل لهما كان مقررًا إقامتها بعد أيام.

ولم تعلن السلطات الإيرانية وقتها أية أسباب وراء توقيف الناشطتين، لكن مراقبين أرجعوا ذلك إلى نشاطهما في مجال حقوق المرأة منذ سنوات، حيث تطالبان "بمنح المرأة الإيرانية حيزًا أوسع في تركيبة البرلمان الإيراني الذي يخضع لسيطرة ذكورية"، حسب وصفهما.

ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، هدى عميد، ونجمة واحدي. فيما تم اعتقال رضوان محمدي، بعدهما بيومين.