مرت بضعة أسابيع على إبراز موقف روحاني النقدي، بشأن حدود صلاحیات الرئیس؛ ففي 20 مايو (أيار) الماضي، طالب روحاني بـ"صلاحيات خاصة" لإدارة شؤون البلاد. وفي 31 مايو (أيار) الماضي، خلال اجتماع مع عدد من الناشطين السياسيين، قال: "عندما تتعرض الحكومة للمساءلة وتُقدم إلیها بعض المطالب، ینبغي أن یدرس الطرف الآخر مقدار صلاحیات الحكومة في المجال المعني بالسؤال أو المطالبة".

وقبل بضعة أیام، دعا روحاني، في حسابه على "تويتر"، مرة أخرى، إلى "التنفيذ الكامل والدقيق" للمادة 134 من الدستور(1)، منتقدًا "العمل الموازي في إدارة البلاد"، من خلال نشر جزء من خطاب آية الله خامنئي، قبل ثلاثين عامًا.

كان مقطع الفيديو الذي نشره روحاني مرتبطًا بفترة رئاسة خامنئي(2)، عندما كان هناك رئيس وزراء، وکان رئيس الوزراء، وفقًا للدستور، مسؤولًا عن إدارة الحكومة.

ومع تعديل الدستور في أغسطس (آب) 1989، تم حل مشكلة التضارب في الصلاحیات بین "الرئيس"، و"رئيس الوزراء". لكن بعد مرور ثلاثين عامًا على ذلك، لا يزال الرئيس يشكو من عدم وجود تنفيذ صارم وكامل للدستور فیما يتعلق بصلاحياته؛ وهو نقد متأصل في تضارب أكبر: نطاق سلطة المرشد وتعارضها مع دائرة سلطات رئيس السلطة التنفيذية.

وبغض النظر عن دوافع روحاني للمطالبة بـ"صلاحيات خاصة" أو انتقاد عدم الإيفاء الكامل والدقيق بصلاحيات الرئيس بموجب الدستور، فإن ما يجعل نقد روحاني مهمًا للغاية وذا مغزى هو سجله الشخصي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها رئيس في إيران حدود صلاحیاته؛ فقبل روحاني، تناول هذه القضیة محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة الذي کان يتماشى مع الشخص الأول في النظام، وکذلك محمد خاتمي.

خاتمي، حتى في أحد مشاريع قوانينه المزدوجة، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في حكومته الثانية، ثم تم سحبه في وقت لاحق، دعا إلى زيادة صلاحیات الرئيس. إذن ما الذي يجعل نقد روحاني الأخير لحدود صلاحیات الرئيس، جدیرًا بالاهتمام؟

يعتبر روحاني الشخصية الأكثر خبرة في جمهورية إيران الإسلامية، ويجلس على رأس السلطة التنفيذية. لم يكن لدى أي من الرؤساء قبله سجل إداري وسجل حكومي مثل روحاني. کان روحاني، قبل أن یشغل منصب رئاسة الجمهوریة، نائبًا برلمانيًا لخمس فترات تشریعیة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 16 عامًا (من 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1989 إلى أغسطس/ آب 2005)؛ وخمس سنوات، مستشار رئیس الجمهوریة (خاتمي) للأمن القومي، ولأكثر من عقدين من الزمن، كان حاضرًا في هذه المؤسسة كعضو فاعل في مجلس تشخيص مصلحة النظام (من مايو/ أيار 1991 إلى أغسطس/ آب 2013)؛ وجلس علی مقعد مجلس الخبراء لفترتین؛ ورئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية في رئاسة الجمهوریة لأكثر من عقدين. ولاحقًا عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وبتعبیر آخر، رشح السيد روحاني نفسه لرئاسة الجمهوریة، بعد أن أصبح خبیرًا في القانون، وحمل قدرًا کبیرًا من التجارب السیاسیة في النظام، مع الکثیر من البيانات المتنوعة والقيمة. لقد كان على دراية بالتحديات والقیود التي واجهها الرؤساء السابقون، لأنه كان على دراية بالصلاحیات الواسعة، والتوجهات السياسية والإدارية، وسلوك المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، فقد قدم الکثیر من الوعود والشعارات المختلفة، ليس فقط في الانتخابات الرئاسية لعام 2013، ولكن أيضًا في فترة ترشحه الثاني لرئاسة السلطة التنفيذية (عام 2017).

الآن، وبعد مرور ست سنوات على رئاسته، وتجربة صلاحیات رئاسة السلطة التنفیذیة عن کثب، يؤكد روحاني على أن المادة 134 من الدستور (المتعلقة بحقوق وصلاحیات الرئيس) لا تُنفذ بطريقة دقيقة وكاملة، وبالإضافة إلی ذلك، طالب بـ"صلاحيات خاصة".

تجدر الإشارة إلى أن روحاني كرئيس للجمهوریة، یتولی رئاسة مؤسسات خاصة، مثل: المجلس الأعلى للأمن القومي، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات غير النفطية، والمجلس الأعلى للطاقة، والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، والمجلس الأعلى للتوظیف، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للصناعات البحریة، والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، ومجلس أمناء الصندوق الوطني للتنمية.

ولكن على الرغم من كل هذا، فقد أشار إلى وجود تضارب وتحدٍ يكشف عن الصلاحیات الواسعة لمرشد الجمهورية الإسلامية، وطبيعة هيكل السلطة في إيران اليوم. آية الله خامنئي، مع الحقوق الخاصة المعينة دستوريًا لقيادة النظام، ومع المکانة الخاصة التي حددها لنفسه في هیکل السلطة على مدى العقود الثلاثة الماضية، قام على نحو متزايد بتنظيم الأمور وفقًا لرغباته، مما جعل الأمر صعبًا على رئیس الجمهوریة.

وقد اتبع مرشد جمهورية إيران الإسلامية هذا الحکم الشمولي من خلال الاعتماد على المؤسسات  الأمنية والقضائية والإعلامیة والاقتصادية القوية، وكذلك من خلال مراجعة جميع عمليات صنع القرار وصنع السياسات.

وكما ذكرنا سابقًا، ليس موضوع هذا المقال هو دوافع وأهداف روحاني من المطالبة بصلاحيات خاصة، ولا نقده للتنفيذ غير الكافي والكامل للمادة 134 من الدستور. فحقيقة أنه ينتقد "العمل الموازي"، و"الصلاحيات غير الكافية للرئيس"، تعكس العقبات المهمة أمام تحقيق "الحكم الرشيد" في إيران (بما في ذلك سيادة القانون والمساءلة وتحمل المسؤولیة).

وهكذا، فإن اتصال طرق الإدارة الکلیة ببیت المرشد، قد أضر بصلاحيات الرئيس وقوض مكانته الحقيقية. وفي هذه الحالة، يعد انتقاد روحاني الأخير شهادة مهمة وجديدة على المشكلة الأساسية في الهيكل القانوني والطبیعي لجمهورية إيران الإسلامية.

الهوامش:

(1) تنص المادة 134 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على أن رئیس الجمهوریة هو الذي یتولی رئاسة مجلس الوزراء ويشرف على عمل الوزراء، ومن خلال اتخاذ التدابير اللازمة یعمل علی تنسيق قرارات الوزراء والحكومة، وبالتعاون مع الوزراء، یحدد برنامج الحكومة وینفذ القوانین. وفي حالات الخلاف في وجهات النظر أو التداخل في الواجبات القانونية للجهات الحكومية، يكون قرار مجلس الوزراء، الذي یتم اعتماده بناءً على توصية الرئيس، ساري المفعول إذا لم تكن هناك حاجة لتفسير القانون أو تعديله. والرئيس هو المسؤول أمام البرلمان عن عمل مجلس الوزراء.

(2) قال رئيس الجمهوریة آنذاك (خامنئي) في ذلك الخطاب: "بالشکل الذي تم به إنشاء السلطة التنفيذية والقضاء في الدستور، فإنه لا يمكن أن تدار أمور البلد بشكل صحيح، إنها مشكلة؛ الانقسام والتشتت أکثر من القدر المسموح به في منظمة سليمة وقوية. إن كل شؤون الدولة وكل ما تواجهه في الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، الجيدة منها والسيئة والمرة والحلوة، مرتبط بطريقة أو بأخرى بالدستور، فالدستور هو المصدر؛ إذا کانت هناك إشکالیات صغيرة في الدستور فإنها تؤثر بشکل کبیر على حیاة المواطنين اليومية وتخلق الکثیر من العيوب في حياة المواطنين".