أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات، مساء أمس الاثنين، 17 ديسمبر (كانون الأول)، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وبناء على ما نشرته وكالات الأنباء، فقد تمت الموافقة على القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بـ84 صوتًا لصالح القرار، مقابل 30 صوتًا معارضًا، في حين امتنع عن التصويت 67 دولة.

الصين والهند وروسيا، إلى جانب بعض الشركاء التجاريين، وبلدان مجاورة لإيران مثل أرمينيا وأفغانستان والعراق، عارضت القرار الأممي ضد إيران.

في المقابل، وافقت دول عربية على القرار، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان. في حين امتنعت دول عربية أخرى، مثل: قطر ومصر والكويت، عن التصويت.

وتم تقديم مشروع القرار بمبادرة من حكومة كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدان القرار حكومة إيران لفرضها قيودًا صارمة على استخدام حرية التعبير والفكر والدين.

وأشار القرار إلى العدد الكبير من تنفيذ عمليات الإعدام في إيران، لا سيما إعدام مجرمي المخدرات، الذي كان من بين الحالات الأخرى التي تم ذكرها باسم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأعربت الوثيقة أيضًا عن قلقها بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المراهقين.

وفي قسم آخر من هذه الوثيقة، أُدينت الحكومة الإيرانية بانتهاك الحقوق والحريات الدينية وتقييد بعض المواطنين في حصولهم على الحق في التعليم.

وتعتبر هذه الإدانة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى منذ تعيين جاويد رحمان، مقررًا خاصًا معنيًا بحالة حقوق الإنسان في إيران.