قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأحد 8 سبتمبر (أيلول)، إن شحنة الناقلة الإيرانية "أدريان دريا" تم بيعها "في عرض البحر" وإن الناقلة ترسو حاليًا في سواحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي تصريح لقناة "خبر" التابعة للإذاعة والتلفزيون الإيراني، أضاف موسوي أنه كما أعلنا، في وقت سابق، فإن طهران هي التي تحدد وجهة ناقلة النفط الإيرانية، وقد نفذت هذا الكلام".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان الشركة الأميركية ماكسار لتكنولوجيا الفضاء، أنَّ صور الأقمار الصناعية تُظهر ناقلة النفط الإيرانية المثيرة للجدل "أدريان دريا-1" على بُعد ميلين من ميناء طرطوس السوري.

وتُظهر الصور التي أرسلتها شركة ماكسار أن الناقلة "أدريان دريا-1" رست، أمس الجمعة، على بُعد 3.7 كم من ميناء طرطوس.

ووفقًا لنظام رفینیتیو الذي يسجل بيانات حركة مرور السفن، فقد أغلقت الناقلة "أدريان دريا-1" جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها، منذ الثلاثاء الماضي، لتظل مختفية عن الرصد.

وأفادت معلومات رفینیتیو، بأن آخر مرة تم فيها تسجيل موقع الناقلة كان عند الإبحار بين قبرص وسوريا.

يذكر أن الناقلة "أدريان دريا-1" التي كانت تعرف سابقًا باسم "غريس-1" تم احتجازها في شهر يوليو (تموز) الماضي- عندما کانت متجهة بالنفط الخام إلى سوريا- في مضيق جبل طارق، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وتم الإفراج عن الناقلة بعد أسابيع قليلة، وبعد تعهد إيران بعدم إرسال شحنة الناقلة (أكثر من مليوني برميل) إلى سوريا.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن شحنة "أدريان دريا-1"، التي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار، قد بيعت بالكامل.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الإجراءات اللازمة جارية من أجل "الافراج الكامل" عن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في المياه الإيرانية.

وأضاف موسوي أن "آخر الإجراءات القانونية والقضائية" تجري في الوقت الراهن من أجل الإفراج عن الناقلة البريطانية، فيما كانت طهران قد أفرجت سابقا عن 7 أشخاص من طاقم الناقلة البريطانية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط البريطانية في يوليو (تموز)، قرب مضيق هرمز، بدعوى "انتهاك القوانين واللوائح الدولية للملاحة البحرية"، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية الناقلة الإيرانية "أدريان دريا-1" (كان اسمها وقتها "غريس-1")، قرب جبل طارق، متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد.