أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد 21 يونيو (حزيران)، بأن وزارة الخارجية الإيرانية "استدعت" السفير الروماني في طهران وسلمته مذكرة رسمية خاصة بالقاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، الذي توفي في رومانيا أول من أمس الجمعة.

وأكدت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن السفير الروماني في طهران حضر، اليوم الأحد، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، والتقى مدير عام الشؤون القنصلية، الذي طالبه بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة من المسؤولين المعنيين في رومانيا للكشف عن أسباب وفاة القاضي الإيراني غلام رضا منصوري".

ولم يتم حتى الآن نشر أي تقرير حول محتوى "المذكرة الرسمية" التي سلمتها الخارجية الإيرانية إلى السفير الروماني، ولكن وسائل الإعلام أكدت أن مدير عام الشؤون القنصلية بالخارجية الإيرانية أشار إلى "واجب الحكومة الرومانية في ضمان سلامة حياة غلام رضا منصوري".

كما أكد هذا المسؤول بالخارجية الإيرانية على ضرورة تسريع وتيرة "الإجراءات الطبية والقانونية للكشف عن سبب وفاة غلام رضا منصوري"، وإعادة جثمانه إلى إيران.

يشار إلى أن المسؤولين الرومانيين لم يعلقوا حتى الآن على هذا الخبر، ولكن وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن السفير الروماني في طهران قوله خلال اللقاء المذكور إنه سيطلع المسؤولين الإيرانيين على نتيجة الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، بعد مناقشتها مع المسؤولين في بلاده.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على مزيد من التفاصيل حول وفاة غلام رضا منصوري، توضح أنه دفع جميع نفقات الفندق الذي كان يقيم فيه، قبل لحظات من موته، وتبادل أطراف الحدیث مع موظف الاستقبال.

وقال أحمد صمدي، مراسل "إيران إنترناشيونال" في بوخارست، الذي أعد تقريرًا عن الحادث، إنه وفقًا لمجلة "ليبرتاته"، فقد استقل القاضي منصوري المصعد إلى الطابق الذي كان يسكن فيه، ولكنه لم يدخل الغرفة وبعد لحظات من صعوده، سقط من أعلى إلى أسفل، وتحطم جسده على بعد أمتار قليلة من مدخل الفندق. وقيل إن سبب الوفاة "كسور وتمزقات في الأطراف ونزيف داخلي".

وفي الأثناء، تقوم الشرطة الرومانية بالتحقيق وتحليل لقطات كاميرات المراقبة بالفندق وبيانات موظفي الفندق منذ أمس.

يذكر أن غلام رضا منصوري، هو أحد المتهمين في قضية أكبر طبري، وقد اتهم بتلقي 500 ألف يورو على سبيل الرشوة. وبحسب ما ذكره المدعي العام في القضية، فقد غادر منصوري إيران بعد وقت قصير من اعتقال طبري، وترك هاتفه المحمول في إيران.

كانت الشرطة الرومانية قد ألقت القبض على منصوري، في وقت سابق من هذا الشهر، وكان من المقرر أن يتخذ القضاء الروماني قرارًا بإعادته إلى إيران الشهر المقبل. وكان منصوري تحت مراقبة  قضائية لثلاثين يومًا، في انتظار أن تقدم طهران وثائق التسليم حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.