تشاهد صفحة من الموقع القديم لـ Iran International لم تعد محدثة. قم بزيارة iranintl.com لعرض الموقع الجديد.
"أدلة جديدة" لـ "إيران إنترناشيونال" تعزز فرضية اغتياله

ملف صوتي لمنصوري يكشف عن قضائه ليلتين في السفارة الإيرانية ببوخارست.. ودور جديد لامرأتين

حصلت "إيران إنترناشيونال" على أدلة جديدة في ملف "الوفاة المشبوهة" لقاضي محكمة الثورة الإيرانية، تعزز من الشكوك بوجود دور للسفارة الإيرانية في بوخارست، وامرأة تعمل لصالح الأجهزة الأمنية في الحادث، وتلقي بظلال من الشك على سيناريو وفاة هذا القاضي بسبب الانتحار.

وحسب ملف صوتي للقاضي منصوري وصل إلى إيران، حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، فإن سفارة إيران في بوخارست، وامرأة تعمل لصالح الأجهزة الأمنية للقضاء الإيراني، تورطتا في عدد من الإجراءات أدت إلى "الوفاة المشبوهة" لقاضي محكمة الثورة الإيرانية.  

ويكشف الملف الصوتي بأن القاضي منصوري قال: إنه أمضى ليلتين في مقر سفارة إيران، وأن السفارة سلمته إلى شرطة الإنتربول. 

وقد ورد اسم القاضي منصوري في قضية فساد كبري كشفت في 7 يونيو (حزيران) الماضي. وقال ممثل النيابة: إنه "متهم بتلقي 500 ألف يورو وفرّ إلى الخارج".

القاضي منصوري معروف في إيران بأنه هو من أصدر حكم الإعدام بحق سعيد حنائي، القاتل المتسلسل للنساء في مشهد، وفي محاكمة فتيات شارع انقلاب، والآمر باعتقال 20 صحافيًا.

وبعد يومين من محاكمته، قال القاضي: إنه "سيعود إلى إيران عندما تفتح الحدود". لكن بعد ثلاثة أيام، انتشرت أنباء عن اعتقاله في العاصمة الرومانية بوخارست.

ووفقًا لبحث أجرته "إيران إنترناشيونال"، سافر القاضي منصوري إلى رومانيا بسبب صداقة طويلة مع سعيد أبو طالبي، سفير إيران في رومانيا، للعودة إلى إيران من هناك.

وقضى منصوري ليلتين في السفارة، في جناح ملحق بالسفارة، لكن السفير الإيراني أخبره أنه لا يستطيع البقاء هنا، وطلب منه المغادرة.

وبحسب مصادر موثوقة، فإنه لم يوافق على مغادرة السفارة، فقام بتسميمه ونُقل إلى المستشفى بهذه الذريعة.

وقال القاضي منصوري في الملف الصوتي إنه أبلغ شرطة الإنتربول وقت اعتقاله، وإنه "هو نفسه كان في سفارة إيران، فما الحاجة لاعتقاله؟".. لكن الشرطة أخبرته أن السفارة اتصلت بهم وطالبت باعتقاله.

وبحسب ما ذكره القاضي منصوري فإن المدعي العام الروماني اقترح عليه التقدم بطلب للجوء. ولكن، خلافًا لما قاله المتحدث باسم القضاء الإيراني، فإن القاضي منصوري هو من أراد العودة إلى إيران والنظام الإيراني لا يريد ذلك. لماذا؟ سنعود للإجابة على هذا السؤال.

بعد ذلك، أفرج عنه المدعي العام الروماني، وأقام في فندق "ديوك" بالقرب من السفارة الإيرانية.

لكن لم يتضح من الذي حجز له في هذا الفندق. يقول مصدر موثوق لـ"إيران إنترناشيونال" إن منصوري لم يكن في فندق ديوك على الإطلاق، ولكن تم إحضاره إلى هناك في اليوم الأخير، للتمويه فقط.

ويشار إلى إنه بعد مرور سبعة أشهر على وفاة القاضي منصوري، لم يُسمح لأي من موظفي الفندق بمقابلة أي من وسائل الإعلام.

وتنتشر في رومانيا مافيا المخدرات في أوربا، وبها أشهر مهربي المخدرات الدوليين في المنطقة، بمن فيهم حسين كريمي ريك آبادي وابن عم ناجي زندشتي، الذي يتردد إنه يتعاون مع المخابرات الإيرانية.

وتم العثور على جثة القاضي منصوري في فندق ديوك في 19 يونيو، وتصدرت وفاته عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الدولية.

ونقلت وسائل الإعلام عن المدعي العام الروماني قوله: "إن غلام رضا منصوري انتحر وألقى بنفسه من الطابق الخامس".

 

هل انتحر حقا؟

لكن تصريحات المدعي العام الروماني لم تقبل بسهولة خاصة في ضوء الملابسات التي أحاطت بهروب منصوري. 

وعندما عادت جثة منصوري إلى إيران، قالت عائلته: "إنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه". وقال أحد أفراد عائلته لـ"إيران إنترناشيونال" : إنه لم تكن هناك علامات ضرب أو كسر على وجهه وأن وجهه فقط كان مصابًا بحروق شديدة وبُترت أصابع قدمه وتمزق جسده بشدة وهناك تمزق وكدمات عند 52 نقطة في جسده". وقال شقيقه: "إن منصوري لا يمكن أن ينتحر لأن معتقداته الدينية تمنعه من ذلك".

من ناحية أخرى، زعم عملاء مخابرات الحرس الثوري الإيراني، خلال لقاء مع عائلة منصوري، أنه تعرض للخطف والتعذيب والقتل على أيدي قوات معارضة للنظام الإيراني.

خلال الأيام القليلة، التي وصل فيها القاضي منصوري إلى بوخارست، كان هناك شخص ينفذ بشكل غير مرئي سيناريو مسؤولي النظام الإيراني، وكان مسؤولًا عن تحركات منصوري. في الوقت نفسه كانت هناك امرأة في الموضوع؛ هي بمثابة "الصندوق الأسود" للقاضي منصوري. 

الشخص الذي يسميه منصوري "برستو" كانت امرأة اسمها "فرناز". (برستو هو طائر السنونو الذي يرمز إلى نساء الاستخبارات)

في عام 2014، عندما كان منصوري يعمل في محكمة مكافحة الاستيلاء على الأراضي، اقترح عباس جعفري دولت آبادي، المدعي العام في طهران، اقترح عليه فرناز، وهي ابنة مسؤول سابق في أحد المراكز الصحية في البلاد، لتكون مديرة مكتبه في محكمة مكافحة الاستيلاء على الأراضي، وتم تعيينها وخلال هذه الفترة اكتسبت ثقته.

بعد ذلك بوقت قصير، عيّن منصوري فرناز في منصب مستشار لمحمد باقر نوبخت، رئيس المنظمة.

وخلال ثمانية أشهر قضتها في منظمة الإدارة، قامت بتغيير 11 منصبًا إداريًا ثم هاجرت إلى فرنسا لمواصلة دراستها. كان القاضي منصوري يذهب إلى فرناز خلال رحلاته للخارج للعلاج. وسجل منصوري جميع ممتلكاته في الخارج باسم فرناز، بما في ذلك منزل في تركيا ومنزل في فرنسا. كما سجل منصوري شركة في فرنسا باسمها وابنتها بالتبني وهي الفتاة نفسها التي يدعي القضاء الإيراني أن القاضي منصوري سجل، في وصيته، كل ممتلكاته باسمها.

 تعتقد عائلة منصوري أن الوصية الحقيقية هي ما أرسله لهم من رومانيا بخط يده.

 

رحلة منصوري

في أغسطس (آب) 2019، غادر القاضي منصوري، الذي كان على وشك التقاعد، إلى أنقرة بعلم رئيس السلطة القضائية وقتها. ووفقا لما ذكره القاضي نفسه، كان من المفترض أن تحصل له فرناز على تأشيرة شنغن من السفارة الفرنسية، وقد فعلت ذلك.

وفي سبتمبر (أيلول) من ذلك العام، سافر إلى باريس بهذه التأشيرة ومن هناك إلى هانوفر لمتابعة علاج سرطان القولون بشكل أكثر جدية وكانت فرناز معه طوال هذه المدة.

بعد أربعة أيام من انتشار نبأ هروب القاضي منصوري، رفعت "مراسلون بلا حدود" شكوى ضده لدى المدعي العام الاتحادي الألماني بدعوى قمع وسجن الصحافيين.

وبناءً على نصيحة المسؤولين القضائيين الإيرانيين، بدأ في رحلة مليئة بالمغامرة. فسافر مع فرناز بالقطار إلى بودابست ومن هناك إلى بوخارست.

وعندما وصلا إلى بوخارست، ذهب القاضي منصوري إلى السفارة. واحتج على سبب عدم إبلاغ وسائل الإعلام بوصوله إلى السفارة، فقال له السفير إنه "يخشى أن تكتشف منظمات حقوق الإنسان ذلك وتعمل على اعتقاله". لكن في اليوم التالي، أخبره صديقه القديم في السفارة أن كل شيء تم الترتيب له مسبقًا.

وقالت فرناز في ملف، يتعذر بثه لبعض الاعتبارات، أن "منصوري طلب منها البقاء في باريس الصغيرة وعليه أن يذهب إلى باريس الكبيرة"، و"باريس الصغيرة" في محادثاتهم تعني بوخارست، لكنها في نفس المحادثة، قالت إنها حجزت لمنصوري في فندق ديوك وكانت قد أجرت محادثة فيديو معه قبل سبع دقائق من وفاته.

لكن فرناز لم تكن المرأة الوحيدة المتورطة في هذه القضية المعقدة. فعندما كانت فرناز مع منصوري، اقتربت امرأة أخرى تدعى مهتاب من عائلته في طهران.

تمتلك مهتاب وشقيقاتها عدة وكالات طيران في طهران وهمدان. ومن خلال التأثير على أجد أفراد عائلة منصوري، أخذت منه الكثير من المال لإرساله إلى إنجلترا. في غضون ذلك، تتم إبلاغ المعلومات المتعلقة بعلاقة فرناز بمنصوري لأجهزة المخابرات في طهران من خلال هذه المرأة.

وقال مصدر موثوق لـ "إيران إنترناشيونال" إن مهتاب على اتصال مع مديري منظمة التخطيط والميزانية وعدد من قادة الحرس الثوري. وأن أحد رؤساء بلديات طهران، الذي تم الإعلان عن اعتقاله مؤخرًا، هو أيضًا ضحية أخرى لمهتاب.

وقبل يومين من وفاته، أخبر القاضي منصوري أحد أفراد الأسرة الذين تربطهم صلات بمهتاب أنها أيضًا كانت عميلة للاستخبارات وشريكة لفرناز، وأن كلتيهما تعملان لصالح النظام القضائي والاستخباراتي الإيراني.

لكن لماذا قام القضاء برئاسة إبراهيم رئيسي بمنع غلام رضا منصوري من العودة إلى إيران

 

صندوق الأسود للنظام

منصوري الذي كان العديد من الفتيات المحتجات على الحجاب القسري والصحافيين ضحية لأحكامه، أصبح هو نفسه ضحية لصراع السلطة.

ظهر ذلك عندما اندلعت حرب بين صادق آملي لاريجاني، وإبراهيم رئيسي، على خلافة المرشد علي خامنئي.

كان غلام رضا منصوري قاضيًا في قضايا سياسية مهمة وشغل منصب محقق وقاض في محكمة موظفي الحكومة ومحكمة الثقافة والإعلام، من قضية مهدي هاشمي رفسنجاني إلى قضية شقيقة لاريجاني وابنته، ومسؤولين فيما يسمي بحكومة "بهار" المؤيدة لأحمدي نجاد.

لكن منصوري أمر بالقبض على صهر إبراهيم رئيسي في مشهد، في قضية فساد تتعلق بأراضي معرض مشهد الدولي.

كان منصوري مسؤولًا عن قضية مرتضى بختياري، وزير العدل الأسبق، ومنوشهر إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء والذي تورط معه في قضية فساد كبرى عندما كان رئيسي النائب الأول لرئيس القضاء.

وكان غلام رضا منصوري أحد القضاة المقربين من آملي لاريجاني. وكان هو أيضا أحد ضحايا مشروع إبراهيم رئيسي للإطاحة بآملي لاريجاني. ولذلك يجب أن لا يمثل أمام المحكمة لأنه كان "الصندوق الأسود" للنظام.

هذه كانت نهاية حياة القاضي المثير للجدل والمطيع لأوامر النظام. بينما لا يزال الجناة يقومون بعملهم السياسي، براحة بال، ففي ملف القاضي منصوري لم يتم استدعاء سوى شخص واحد للمحاكمة ..وهو منصوري نفسه.

 

محرر في قناة إيران إنترناشيونال
إيران بالمختصر
ذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية أن بعض الأشخاص، ومن خلال وصولهم إلى أنظمة وزارة الصحة، يقومون بإصدار شهادات لقاح "استرازينكا" مزورة بمقابل يتراوح ما...More
قال صدر الدين عليبور، مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران، إن المنظمة قررت استبدال صناديق النفايات الموجودة في طهران بصناديق مغلقة؛ حتى "لا...More
أعلن محمود نيلي، رئيس جامعة طهران، عن إرسال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجه إي، من أجل الإفراج عن الطالب السجين كسرى...More
ذكرت صحيفة "شرق" أنه لا يمكن للإيرانيين المقيمين في جورجيا العودة إليها. وكتبت أنه حتى الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر وبطاقات إقامة جورجية ظلوا...More
أفادت وسائل إعلام هندية عن إيقاف زورق إيراني يحمل هيروين. وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت إن حرس الحدود وشرطة مكافحة الإرهاب ضبطوا زورقًا إيرانيًا...More