أكد محمود علي زاده طباطبائي، محامي أسرة غلام رضا منصوري، القاضي الذي لقي حتفه قبل 7 أشهر في رومانيا، أكد التقرير الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال"، أمس الأحد، وقال إن منصوري كان قد ذهب إلى السفارة الإيرانية في بوخارست، وأنه أراد العودة إلى السفارة بعد اعتقاله ولكن تم منعه من الدخول إلى المبنى.

وفي تصريح أدلى به إلى صحيفة "اعتماد"، قال طباطبائي إن "فرناز" التي رافقت القاضي منصوري في زيارته إلى رومانيا لديها معلومات قيمة يمكن أن تساعد في القضية، ولكن لم يتم استدعاؤها للإدلاء بإيضاحات.

وأكد محامي أسرة منصوري أن جثمان القاضي عند وصوله إلى إيران كان مهشما تمامًا.

ووفقًا لأسرة القاضي فلم يتبق من رأس القاضي منصوري سوى هيكل عظمي.

وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على أدلة جديدة في ملف "الوفاة المشبوهة" لقاضي محكمة الثورة، تعزز الشكوك في وجود دور للسفارة الإيرانية في بوخارست، وامرأة تعمل لصالح الأجهزة الأمنية في الحادث، وتلقي بظلال من الشك على سيناريو وفاة هذا القاضي بسبب الانتحار.

ويكشف الملف الصوتي أن القاضي منصوري قال إنه أمضى ليلتين في مقر سفارة إيران، وأن السفارة سلمته إلى شرطة الإنتربول.

وقال القاضي منصوري في الملف الصوتي إنه أبلغ شرطة الإنتربول وقت اعتقاله، وأنه "هو نفسه كان في سفارة إيران، فما الحاجة لاعتقاله؟".. لكن شرطة الإنتربول أخبرته أن السفارة اتصلت بهم وطالبت باعتقاله.

وأضاف أحد أفراد أسرة منصوري لـ"إيران إنترناشونال": "لم تكن هناك علامات على رمي أو كسر على وجهه، وكان وجهه مصابًا بحروق شديدة فقط، كما تم بتر أصابع قدميه وتعرض جسده لتمزق شديد وكدمات في 52 نقطة".