بعد إقالة حسام الدين آشنا من رئاسة المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس 29 أبريل (نيسان)، دخلت ردود الفعل على نشر الملف الصوتي لمقابلة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مرحلة جديدة رفع فيها بعض أعضاء البرلمان دعاوى قضائية ضد الرئيس حسن روحاني ومسؤولين حكوميين آخرين، فيما منعت السلطة القضائية 20 شخصًا من مغادرة البلاد.

وقال حسين علي حاجي دليكاني، سكرتير هيئة رئاسة البرلمان، إن عددا من النواب رفعوا دعاوى قضائية ضد روحاني وظريف وآشنا ومسؤولين من المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

وجاء في نص الشكوى التي نشرتها وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن تسريب مقابلة ظريف "السرية" إلى "إيران إنترناشيونال" هو السبب في رفع الدعوى، وطالب النواب بـ"الملاحقة الجنائية" لكبار المسؤولين الحكوميين.

وقال حاجي دليكاني أيضا إن النواب يريدون فتح تحقيق بشأن المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية.

وقبل ساعة من رفع الدعوى، أقال روحاني رئيس المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية حسام الدين آشنا، وحل محله المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سبب هذا الإجراء نشر ملف ظريف. كما كتبت بعض وسائل الإعلام أن آشنا قد استقال من منصبه.

وتم تسمية المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية، الذي كان هدفًا للشكاوى والتغييرات، من قبل وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية كمسؤول عن إجراء المقابلات مع وزير الخارجية وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الوزراء.

كانت مقابلة ظريف، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، لأول مرة يوم الأحد، واحدة من سلسلة مقابلات أجريت تحت إشراف آشنا.

وقال ربيعي، الذي حل محل آشنا، في مؤتمر صحفي، أول من أمس الثلاثاء، إن مقابلة ظريف كانت جزءًا من مقابلات تحت عنوان "خارج الحكومة" تهدف إلى توثيق أداء فترتي حكم حسن روحاني، مضيفًا أنه كان من المقرر نشر "مقتطفات" فقط من المقابلة للجمهور.

وناقش ظريف في هذه المقابلة مدى وعمق الانخراط المكثف للحرس الثوري وقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، في مجال الدبلوماسية والسياسة.

المدعي العام: لم يتم القبض على أحد حتى الآن

وبالتزامن مع ردود الفعل وإجراءات البرلمان والحكومة، نقلت الوكالات الرسمية عن مصدر مطلع في القضاء قوله إنه تم منع حوالي 20 شخصًا من مغادرة البلاد.

 وكانت وكالة أنباء "إيسنا" قد أعلنت في البداية أن هؤلاء الأشخاص أكثر من 15 شخصًا.

في غضون ذلك، قال المدعي العام في طهران إن الأمر قيد التحقيق ولم يتم إلقاء القبض على أحد.

وفي وقت سابق، دعا روحاني، أمس الأربعاء، في اجتماع للحكومة، وزارة الاستخبارات إلى التعامل "بقسوة وحزم" مع ناشري الملف.