تواصلت الدعوات والحملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في إيران، حيث وجه 231 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا من 50 مدينة و25 محافظة إيرانية، رسالة إلى الشعب الإيراني، دعوه فيها إلى مقاطعة هذه الانتخابات "حتى لا يستمر النظام المناهض للشعب"، واصفين الانتخابات لعام 2021 بأنها "استعراض"

وذكر هؤلاء الناشطون، في رسالتهم، أن الغرض من مقاطعة هذه الانتخابات، هو انتقال غير عنيف وسلمي من نظام ولاية الفقيه إلى تحقيق "دستور ديمقراطي وعلماني قائم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما تم التأكيد في الرسالة على الأوضاع التي تعيشها إيران في ظل عقود من قمع المعارضة والشعب الإيراني.

وجاء في جانب من هذه الرسالة: "إن عالم اليوم، من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في الـ42 عامًا الماضية والتي تم قمعها بشدة، خاصة في السنوات الـ12 الماضية منذ انتفاضة يونيو (حزيران) 2009، ويناير (كانون الثاني) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني)  2019 حتى اليوم، يشهد "إرادتنا" نحن الشعب الإيراني ضد نظام اللصوصية الدينية، الجمهورية الإسلامية، (ولاية الفقيه - علي خامنئي ودستوره) وتطلعنا إلى تحقيق دستور ديمقراطي معترف به عالميًا".

ومن الشروط المسبقة الواردة في هذه الرسالة إلى جانب "المقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية" للانتقال من النظام الحاكم في إيران: "تنحية آية الله علي خامنئي، وإجراء استفتاء لحل دستور الجمهورية الإسلامية، وتهيئة الظروف اللازمة والكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الفترة الانتقالية تحت إشراف منظمات محايدة مثل الأمم المتحدة، لتشكيل جمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد".

يشار إلى أن المادة 177 من دستور الجمهورية الإسلامية تنص على أن "مضمون المبادئ المتعلقة بالطبيعة الإسلامية"، و"الطبيعة الجمهورية للنظام وولاية الأمر وإمامة الأمة وإدارة البلاد على أساس الرأي العام والدين والمذهب الرسمي لإيران، ثابت ولا يمكن تغييره". 

وفي وقت سابق من أبريل (نيسان)، كتب 102 من النشطاء السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي من داخل إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون فيها بدعم هذه المؤسسة، لإجراء استفتاء وطني في إيران تحت رعاية مجلس الأمن الدولي.

كما دعا الموقعون على الرسالة المجتمع الدولي إلى دعم "استفتاء وطني" في إيران "من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... للانتقال غير العنيف إلى حكومة ديمقراطية وعلمانية".

ومن بين هؤلاء النشطاء من جميع أنحاء إيران الذين وقعوا على هذه الرسالة الجديدة الموجهة إلى الشعب الإيراني، هناك أسماء بعض النشطاء النقابيين والثقافيين، وكذلك بعض النشطاء السياسيين، والسجناء السياسيين السابقين، وبعض أهالي ضحايا القمع في النظام الإيراني.

ومن الموقعين علي الرسالة: محمد نوري زاد (معتقل سياسي)، وأكرم نقابي (والدة سعيد سعيد زينالي وإحدى أمهات حديقة لاله)، ومحمد نجفي (محامٍ وسجين سياسي)، فرنكيس مظلوم (والدة سهيل عربي، السجين السياسي)، وجواد لعل محمدي (نقابة المعلمين)، وحشمت الله طبرزدي (السجين السياسي السابق والأمين العام للجبهة الديمقراطية لإيران)، ومهناز سرابي كدخدايي (والدة علي رضا شير محمد علي الذي قُتل في السجن)، وكوروش زعيم (الجبهة الوطنية لقيادة إيران)، وهاشم خاستار (المعلم والموقع على بيان 14 + 14 الشهير).

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لإيران في 18 يونيو (حزيران) 2021، بينما لا تزال البيئة الانتخابية توصف بالبرودة بسبب الاستياء العميق من أداء النظام في مختلف المجالات، وعملية الانتخابات التنافسية وغير الصحية، وكذلك الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا.

لكن في أيام التسجيل، سجّل أكثر من 40 شخصية سياسية بارزة، أبرزهم رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، الذي حظي باهتمام أكبر من المعارضة الإيرانية لدوره في "فرقة الموت" خلال إعدامات سنة 1988م. 

وبالإضافة إلى هذه الدعوة، تم إطلاق حملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك حملة "أنا لا أصوّت"، التي دعت فيها مجموعة من المنظمات والنشطاء السياسيين الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات بشكل "فعال" و"هادف". 

كما انطلقت منذ أمس حملة أخرى بهاشتاغ "لا تصويت" حول مقاطعة الانتخابات. وكبداية، نشر عدد من أهالي الذين قُتلوا في سجون وشوارع وسماء إيران منذ أكثر من ثلاثة عقود على يد رجال القضاء أو قوات الأمن للنظام الإيراني، مقطع فيديو يشرح أسباب مقاطعة انتخابات 2021.