أكد محمود علي زاده طباطبائي، محامي أسرة غلام رضا منصوري، القاضي الإيراني الذي نُشر خبر وفاته في بوخارست في يونيو (حزيران) الماضي، أكد أن القاضي كان برفقة امرأة، وقال إن اسم المرأة مدرج على لائحة القضية من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.

وشدد علي رضا طباطبائي، اليوم الأربعاء 6 يناير (كانون الثاني)، على أن التقارير الواردة بخصوص رفقة منصوري مع امرأة مؤكدة "مائة في المائة"، وأضاف: "إن اسم هذه المرأة مدرج على لائحة القضية من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل منها".

ووصف طباطبائي أن قضية منصوري "غامضة للغاية"، وأشار إلى أنه "حتى الممتلكات والمقتنيات التي كانت مع منصوري لم يتم تسليمها إلى الأسرة".

وأكد طباطبائي في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن "قسم الاستجواب في المحكمة أكد أنه تم تسليم الأموال إلى وزارة الخارجية، ولكن عندما تابعنا الأمر في هذه الوزارة قيل لنا إنهم لم يتلقوا مقتنيات منصوري".

وأشار طباطبائي إلى أنه ستتم متابعة القضية عبر رومانيا، مضيفًا: "كان من المقرر إجراء لقاء مع السفير الروماني في طهران، لكن قيل إن السفير سيتغير وسيتعين علينا إجراء لقاء مع السفير الجديد".

وكان القضاء الروماني قد أعلن أن غلام رضا منصوري، القاضي الإيراني السابق، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الخامس في الفندق الذي كان يقيم فيه. فيما أشار محامي وشقيق منصوري سابقا إلى أن الأدلة تثبت حتى قبل ساعات قليلة من الحادث، أن معنويات القاضي لم تكن تشبه معنويات شخص يريد الانتحار.

وصرح شقيق غلام رضا منصوري بأن رومانيا سبق وأن أعلنت أن وفاة شقيقه نجمت عن "جريمة قتل متسرعة مقترنة بعنف".

يذكر أن غلام رضا منصوري، وهو أحد المتهمين في قضية أكبر طبري، قد تم اتهامه أيضا بقبول رشوة بقيمة 500 ألف يورو في قضية "فيلات کلارك" في لواسان بطهران.

وکان منصوري قاضيًا في عدد من القضايا مثل: قضية سعيد حنائي، والاعتقال الجماعي للصحافيين، ووقف صحيفة "شرق"، وقضية "فتيات شارع انقلاب"، وقضية مهدي هاشمي، نجل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما أنه کان متهمًا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جماعات ومنظمات حقوقية في أوروبا.

وفي وقت سابق، كان غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، قد صرح لإذاعة طهران، يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، بأن جثمان غلام رضا منصوري تم نقله إلى مسقط رأسه في مدينة مشهد ودفن هناك.