أفادت مصادر صحافية، اليوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، بأن جثمان القاضي الإيراني السابق، غلام رضا منصوري، تم نقله إلى إيران، وأن الشرطة الرومانية أرسلت مع الجثمان، "تقريراً من 29 صفحة يشرح الحادث"، لكنها "ما زالت ترفض تقديم لقطات سجلتها كاميرات الفندق الذي كان يقيم فيه الضحية".

ووفقًا لموقع "نور نيوز" الإلكتروني، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، فإن هذا الأمر "يعزز الشكوك المحيطة بالقضية".

کما نشرت وكالة أنباء "إيسنا"، ونادي الصحافيين الشباب تقارير مماثلة، حيث نقل نادي الصحافيين عن العلاقات العامة لمكتب المدعي العام والثوري في طهران، قوله: "صباح اليوم، تم نقل جثمان القاضي غلام رضا منصوري، المتهم من الدرجة التاسعة، في قضية المساعد التنفيذي السابق للسلطة القضائية، إلى البلاد. وسيتم الإعلان عن السبب الرئيسي للوفاة بعد ظهور نتائج الاختبار."

وكان شقيق القاضي منصوري قد قال، في وقت سابق، في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" في قناتها على "التلغرام": "إنهم لم يبلغونا بموعد وصول جثمان أخي".

وأضاف: "اتصلت الشرطة بنا قبل أيام قليلة وكان من المقرر أن نعقد اجتماعا للذهاب مع مجموعة توفدها الشرطة الدولية إلى رومانيا للتحقيق في الأمر، لكن حتى الآن لم نتلق أي أخبار."

يشار إلى أن جثة غلام رضا منصوري عثر عليها في فندق بالعاصمة الرومانية يوم 19 يونيو (حزيران) الماضي.

وكان منصوري أحد أكثر القضاة ثقة في عهد صادق لاريجاني. وقد اتُهم بتلقي رشوة قدرها 500000 يورو من مجموعة أكبر طبري، وفر من البلاد بعد اعتقال طبري.

وقال مكتب المدعي العام الروماني إن تشريح الجثة أظهر أنه توفي متأثراً بإصابات مميتة بعد اصطدامه بسطح صلب وربما بسبب السقوط.

هذا ولم تكشف نتائج تحقيق الشرطة والمدعي العام الروماني لوسائل الإعلام، حتى الآن، ما إذا كان غلام رضا منصوري قد انتحر أم قتل، في حين كانت هناك تكهنات مختلفة حول وفاته.