قال المتحدث باسم الشرطة الرومانية، دراجوسك رومانيسكو، اليوم الأحد 28 يونيو (حزيران)، في تصريح أدلى به لمراسل "إيران إنترناشيونال" حول وفاة القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، إن أدلة أولية تشير إلى احتمال انتحاره، ولكن هذه النتيجة ليست نهائية، وعمليات التحقيق لم تنته بعد.

وأضاف رومانيسكو لمراسل "إيران إنترناشيونال" في بوخارست، أنه "بناء على معلوماتنا، يبدو أن القاضي قد انتحر. ولكن يجب أن يعلن الادعاء العام الرأي النهائي" في هذا الخصوص.

وحول ما إذا كان قد تم تقديم وثائق إلى السلطات الإيرانية تثبت انتحار منصوري أم لا، قال رومانيسكو: "الملف ما زال مفتوحًا".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي قد قال سابقًا: "بحسب ما تم إعلانه إلى قسم الشرطة الدولية في إيران من قبل الحكومة الرومانية، ومن قبل الإنتربول، وشرطة بوخارست، فإن القاضي منصوري أقدم في أحد فنادق مدينة بوخارست على الانتحار"، مضيفًا : "قاموا بإرسال وثائق ومستندات محدودة وجزئية إلينا".

ولكن المتحدث باسم الشرطة الرومانية رد على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" حول "ما إذا كان بإمكان الشرطة الرومانية تأكيد الوثائق التي تدعي السلطة القضائية الإيرانية أنه تم تسليمها إلى قسم الشرطة الدولية في إيران، أم لا؟"، قائلا: "لا أدري عن أية وثائق يتحدثون! الملف لا يزال مفتوحًا".

وکان الادعاء العام في بوخارست قد أشار في وقت سابق إلى نتائج تشريح جثة القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، قائلا إن وفاة هذا القاضي كانت "غير طبيعية" وإنها ناجمة عن "وجود جروح على جثة منصوري نتيجة ارتطامه بجسم صلب".

ونقلت وسائل إعلام رومانية، يوم الثلاثاء الماضي، عن الادعاء العام في بوخارست قوله إن الوفاة ربما تكون ناجمة عن "سقوط" من أعلى.

يذكر أنه تم العثور على جثمان غلام رضا منصوري، القاضي الإيراني المتهم بالفساد المالي في ملف مساعد السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في الفندق الذي يُقيم فيه.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد توصلت، في وقت سابق، إلى تفاصيل أوفر حول وفاة غلام رضا منصوري، تفيد بأن منصوري وقبل لحظات من موته دفع جميع تكاليف الفندق الذي كان يقيم فيه، وتجاذب أطراف الحديث لدقائق مع موظف الاستقبال في الفندق.