أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته، صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، عن انتهاء حظر الأسلحة ورفع القيود على سفر المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الإنهاء الدائم وغير المشروط لحظر الأسلحة وحظر السفر لا يتطلب إصدار قرار جديد، ولا حاجة لبيان أو أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن الدولي".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي التزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، على الرغم من مساعي الإدارة الأميركية".

وقد شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، سيتم تقائيًا إنهاء القيود المفروضة على نقل أنواع الأسلحة من وإلى إيران، فضلاً عن التدابير والخدمات المالية ذات الصلة، وجميع عمليات حظر الدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي فرضت، في وقت سابق، على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين.

وجاء في البيان أن "تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم اعتبارًا من اليوم هو انتصار لقضية التعددية وكذلك السلام والأمن في منطقتنا".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الأسلحة غير التقليدية والقتل الجماعي والاستيراد العشوائي للأسلحة التقليدية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية".

يذكر أنه قبل 13 عامًا، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على إيران، في مجال الأسلحة. ثم تم تعليق العقوبات النووية الدولية المفروضة على طهران في فيينا عام 2015 كجزء من اتفاق بين إيران و6 قوى عالمية، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا.

ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، المرفق بالاتفاق النووی، فإن حظر الأسلحة المفروض على إيران ينتهي بعد 5 سنوات، أي اليوم الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول).

روسيا والصين مقصدان محتملان لشراء الأسلحة

من جهة ثانية، علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء الماضي، على إنهاء حظر الأسلحة على إيران، قائلا إن طهران ستقوم ببيع وشراء الأسلحة من وإلى أي دولة تريد.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الصين وروسيا هما البلدان اللذان قد تبادر طهران بشراء الأسلحة منهما، وهو ما يمكن أن يجعل إيران تقلل من الاعتماد على صناعاتها العسكرية، ومن عمليات تهريب الأسلحة، حسب رأي الصحيفة.

وأشارت "الغارديان" إلى الوضع الراهن لإيران واستمرار التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على كل من يتاجر في الأسلحة مع إيران، معتقدة أن هذا الحال يجعل من المستبعد أن تتمكن طهران من شراء أسلحة في المدى القصير، وأن تنافس خصومها الرئيسيين في منطقة الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، في شراء الأسلحة.

ووفقًا للتقرير فإن تكاليف إيران العسكرية في العام الماضي بلغت قرابة 18.4 مليار دولار.

ويرى مراقبون أن إيران قد تقدم على شراء أنظمة عسكرية متقدمة، والعمل على استنساخ هذه الأنظمة في الداخل الإيراني بدل شراء عدد كبير من الدبابات والمقاتلات المكلفة.