قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اجتماع عبر تقنية الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، إن عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران سيعرض أمن المنطقة إلى الخطر، مضيفًا: "إذا فشلتم في تمديد الحظر، فسوف تشتري إيران أسلحة متطورة من روسيا، وتهدد استقرار المنطقة العربية".

وأضاف بومبيو في الاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة مقترح أميركي بتمديد حظر السلاح على إيران: "إذا أخفقنا في عدم تمديد حظر السلاح ضد طهران فإنها ستحصل على إمكانية تطوير سلاحها والوصول لأذرعها من الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني إلى سوريا و أفغانستان".

وأكد الوزير الأميركي على أن "طهران لا تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي، ومنعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول لمواقعها"، مردفًا: "النظام الإيراني لن يعدل سلوكه بانتهاء قرار حظر السلاح بل سيستمر في الانتهاكات واللجوء إلى العنف".

من جهتها، قالت روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، الیوم الثلاثاء، خلال الاجتماع المذكور، إن "الأسلحة التي استخدمت في الهجوم على السعودية مصدرها إيران".

وفي كلمته أمام الاجتماع، قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن واشنطن مارست "عقوبات خبيثة أحادية الجانب" ضد بلاده، واتهم سكرتارية مجلس الأمن "بالتواطؤ" مع الولايات المتحدة، واصفا بلاده بأنها أثبتت حسن نيتها من أجل الوصول لتسوية حول برنامجها النووي.

وعن مدى تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال الوزير الإيراني إن بلاده "تخضع لأغلظ إجراءات تفتيش نووية لوكالة الطاقة الذرية في التاريخ"، وأن "هناك من يريد قتل الاتفاق النووي، ويتدخل في عمل وكالة الطاقة الذرية، وعلى الوكالة مواجهة ذلك".

وفي نهاية كلمته طالب وزير الخارجية الإيراني واشنطن بدفع تعويضات عما لحق بإيران من أضرار جراء العقوبات الأميركية.

وعلى الرغم من تباين مواقف أعضاء المجلس تجاه إيران، لكنهم جميعا طالبوا بضروة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت أقرب المواقف اقترابا من إيران موقف الصين التي عبر مندوبها عن ضرورة تنفيذ القرار 2231، محذرًا من أن "تمديد حظر السلاح على إيران سيجعل الاتفاق النووي في مهب الريح، وعلى الجميع أن يكون جادًا في خلق أفق جديد للتسوية السياسية".

وفي سياق متصل قال مندوب روسيا: "إن السياسة الأميركية أحادية الجانب شكلت تهديدًا للاتفاق النووي، وسعت لإسقاط النظام الإيراني"، مضيفًا أن "واشنطن انتهكت الاتفاق النووي والقرار 2231 بمجرد انسحابها من الاتفاق. وموسكو لا يمكن أن تقبل سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد طهران".

ومن جانبه، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إلى أهمية الاتفاق النووي، قائلا إن هذا الاتفاق "قيّد إيران، وبناء عليه تضاعف وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية  إلى المنشآت النووية".

أما مندوب ألمانيا فقد أيد الآراء التي عبرت عن أهمية الاتفاق النووي وضرورة الحفاظ عليه، لكنه في المقابل لفت إلى أن "طهران تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنها ليس لديها حرية للصحافة أو للتجمع"، مضيفًا: "نحن قلقون جدا لأننا نرى إيران تبتعد عن الاتفاق النووي".

وفي سياق متصل، شدد المندوب البريطاني في مجلس الأمن على ضرورة أن تتوقف طهران عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة مع الأدلة على "ضلوع إيران في الهجمات على المنشآت النفطية في بحر عمان، والتي نفذها فيلق القدس التابع للحرس الثوري".

ومن جهته، طالب مندوب فرنسا في مجلس الأمن بضرورة "حماية الاتفاق النووي من قبل جميع الأعضاء"، مشيرًا إلى أن بلاده تدين الأنشطة النووية الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة، وتعتبر أن أي تصعيد من أي طرف سوف يزيد من تأزيم الأوضاع"، لافتا إلى أن "هناك حاجة إلى سياسة تأخذ بعين الاعتبار مطالب إيران. لكننا جميعا ضد امتلاك طهران أسلحة نووية".

ومن المجموعة العربية والأفريقية تحدث مندوبا تونس وجنوب أفريقيا، اللذان أكدا على ضرورة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزامها بالاتفاق النووي لضمان رفاهية شعبها".