أقر المجلس الأعلى للنقل في إيران، اليوم السبت 13 أكتوبر (تشرين الأول)، احتساب أجرة النقل البري في إيران، وفق نظام طن/كم.

وذكرت وكالة "إيسنا" أنه تم إدخال هذه الطريقة في احتساب الأجرة، إلى برنامج مؤسسة الطرقات بعد احتجاجات سائقي الشاحنات وإضراباتهم، منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي. وقد دخلت هذه الطريقة حيز التنفيذ بعد ما وافق عليها المجلس الأعلى للنقل.

وقالت وكالة "إيسنا" إن هذه الطريقة كانت "واحدة من المطالبات الرئيسية للسائقين خلال الأشهر الماضية"، وتم تنفيذها بالفعل.

وكان سائقو وأصحاب الشاحنات، في إيران، قد بدأوا، في يونيو (حزيران) الماضي، موجة من الإضرابات، مطالبين بتخفيض أسعار قطع غيار الشاحنات وأسعار الإطارات، من خلال تخصيص العملة الحكومية المدعومة، وإلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى زيادة أجور السائقين، وزيادة الرواتب التقاعدية للسائقين، وتحسين حالة الطرقات وتأمينها، وتحديث نقابات السائقين ومالكي الشاحنات من خلال انتخابات حرة، وإنشاء مرافق صحية واجتماعية للسائقين في المحطات في المدن والمناطق الحدودية.

وبعد انطلاق موجة الإضرابات في يونيو (حزيران)، واستمرارها في أغسطس (آب)، أعلن المضربون، في سبتمبر (أيلول) أن الإضراب سيستمر. فقامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 200 شخص خلال هذه الفترة.

وفي وقت سابق، قامت السلطات القضائية بتهديد المضربين بـ"عقوبات مشددة". ومن ذلك ما صرح به محسن كرامي، مسؤول مكتب المدعي العام في قزوين، الذي قال: "سنطالب بأشد العقوبة عليهم، إذا ما ثبتت إدانتهم، بجريمة (الحرابة)، وسوف تنتظرهم أحكام شديدة مثل الإعدام".

كما اتهمتْ السلطات القضائية، في وقت سابق، جموع المضربين بأنهم من قطاع الطرق (القراصنة). وهي تهمة، في حال إثباتها، يمكن أن تترتب عليها عقوبة الإعدام للمضربين.

وعلى صعيد ما بدأ يتحقق من مطالباتهم، وفي سياق تعليقه على الاستجابة لأحد مطالب المضربين، قال نائب مدير مؤسسة الطرقات: "بالإضافة إلى احتساب الأجرة وفق نظام الطن/كم، فمن المقرر جدولة المطالبات الأخرى للمضربين، مثل تخفيض أسعار قطع الغيار".