واجهت المصادقة على القرار المتعلق بحقوق الانسان في إیران، خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في نیویورك، أمس الخمیس، 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، رد فعل لدى المسؤولين الإيرانيين، وانتقدوا ما سموه "استخدام حقوق الإنسان کأداة".

ووفقًا لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الیوم الجمعة، 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن هذا القرار لم یأخذ بعين الاعتبار "الحقائق القائمة في إیران"، وتمّ إعداده والمصادقة علیه على أساس "رؤية انتقائية وتمييزية ومغرضة ولأهداف سياسية".

كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذه المؤسسة، وغيرها من الدول المختلفة "باستخدام حقوق الإنسان کأداة"، مضيفًا أن اتجاه إسرائيل، وبعض الدول الغربية، و"بعض الدول الرجعية في المنطقة" يقوّض "الثقة في المجتمع الدولي".

وكانت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أصدرت قرارًا طالبت فيه إيران بالتوقف عن الاعتقالات التعسفية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام في إيران.

وقد تمت الموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الجمعية العامة، مساء أمس الخميس 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية 85 صوتًا، وبمعارضة 30 عضوًا. في حين امتنع 68 عضوًا عن التصويت.

وكانت أربعون منظمة حقوقية ومدنية، قد وقعت على بيان مشترك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لدعم مشروع قرار يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وسيتم التصويت على القرار في الشهر القادم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور 193 دولة عضوًا.

كما يحث القرار الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة إيران على إنهاء ممارسة التمييز ضد المرأة، وعبرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء القيود الشديدة المفروضة على حرية الفكر والدين والمعتقد.

وفي المقابل، رفض نائب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، إسحاق الحب، القرار، ووصفه بأنه "لعبة سياسية"، وإشارة إلى "عدم مصداقية" من يقفون وراء القرار، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

يشار إلى أن دولة كندا هي من قدمت مشروع القرار ضد إيران في الأمم المتحدة.