اختفاء أحد أعضاء مجلس الخبراء الإيراني وشقيقيه
أعلن المساعد السابق في منظمة الباسيج في طهران، وحيد أشتري، الیوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول) عن اختفاء أحد أعضاء مجلس الخبراء، روح الله صدر الساداتي، وشقيقيه مهدي ورضا صدر الساداتي.
ونفت العلاقات العامة التابعة للمحكمة الخاصة برجال الدين خبر اعتقال هؤلاء.
وكان مهدي صدر الساداتي قد اتهم سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني بممارسة الريعية.
وأعلن أشتري أحد المقربين من صدر الساداتي، اليوم الخميس، في قناته في تطبيق "تلغرام"، أعلن أن صدر الساداتي اختفى بعد خروجه من مدينة قم في الساعة الثانية والنصف صباحًا (بالتوقيت المحلي) باتجاه مطار مهرآباد في طهران ثم السفر إلى مدينة بندر عباس، لكن "المطار يقول إنه لم يتسلم تذكرته من غرفة التذاكر.. مهدي حاله مثل حال الآخرين؛ فقد تعرض للتهديد خلال اتصال هاتفي أو رسائل نصية".
وتكلم أشتري في "تويتر" عن أوضاع صدر الساداتي المجهولة، قائلا إن زوجة روح الله صدر الساداتي راجعت الشرطة للإعلان عن اختفاء زوجها، وقالت الشرطة إن "القضايا الأمنية ليست من مهامنا"، ثم ذهبت إلى مكتب مجلس الخبراء في قم، الذي قال إن "متابعة مثل هذه القضايا ليس من عملنا".
كما صرح محافظ قم، بهرام سرمست، بأنه لم يتلق أي تقارير حول اختفاء عضو مجلس الخبراء وشقيقيه.
وأعلن مكتب العلاقات العامة التابع للمحكمة الخاصة برجال الدين، مساء الخميس، أنه لم يتم القبض على صدر الساداتي وشقيقيه.
يذكر أن روح الله صدر الساداتي (من مواليد 1983) تأهل إلى مجلس الخبراء في انتخابات الدورة الخامسة لهذا المجلس بعد أن تغلب على منافسه، غلام علي نعيم آبادي، الذي كان يمثل خلال الدورة السابقة أهالي محافظة هرمزكان.
يشار إلى أن صدر الساداتي ولد في مدينة قم، ودرس في حوزة قم العلمية تحت إشراف محمد رضا مدرسي، ومحمود هاشمي شاهرودي.
وكان شقيق صدر الساداتي قد نشر سابقا مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام" ادعى فيه أن عمارة سكنية بقيمة ألف مليار تومان في شارع فرشته في طهران، تتعلق بزوجة علي شمخاني، "آذرميدخت طباطبائي"، مضيفًا أن عائلة شمخاني حصلت على تصاريح بناء واسعة في طهران ولواسان والأهواز والشوش وشمال إيران، كما قام بنشر وثائق ملكية لعائلة شمخاني لبعض العمارات في طهران.
ونشر أيضًا في سبتمبر (أيلول) العام الماضي تقارير حول وجود حسن وحسين شمخاني في شركة "أدميرال" للملاحة، قائلا إن أشقاء وأبناء شمخاني حصلوا على مناصب حكومية من خلال الممارسات الريعية.
ووصف مصدر مطلع مقرب من سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي هذه الأخبار بأنها "مغرضة" وتقف وراءها مآرب سياسية.