عشية الانتخابات البرلمانية الإيرانية، أصدر معهد الأبحاث التابع لجامعة طهران نتائج استطلاع للرأي خلصت إلی أن 24 في المائة فقط من سكان العاصمة سيصوتون، وأکثر من 75 في المائة لن یشارکوا في التصویت.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "جمان" أن 81 في المائة من السكان لن يشاركوا في الانتخابات.

ووفقًا لمسح أجري في النصف الأول من شهر فبراير (شباط) الحالي، فإن 93 في المائة من سكان طهران غير راضين عن الوضع الحالي لبلدهم، وقد أعرب 5 في المائة فقط عن رضاهم عن الوضع الحالي.

وردًا على سؤال حول المشارکة في الانتخابات، قال 24.2 في المائة فقط من المشاركين: نعم.

وقال أحمد نادري، رئيس مركز الدراسات والبحوث بجامعة طهران، لوكالة أنباء "فارس": "إن 7.5 في المائة من سكان طهران يوافقون على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة روحاني و81.1 في المائة أعربوا عن استيائهم من ذلك".

وأضاف نادري: "لقد تم إجراء المسح من خلال استبيانات تم جمعها وجهًا لوجه من المواطنين الذين تجاوزوا 18 عامًا ويقيمون في 22 منطقة في طهران. كما تم ملء الآلاف من الاستبيانات في المسح".

وأكد نادري لوکالة "فارس": "حاولنا أن لا يكون هناك أي تحيز، وهذا هو أول استطلاع للانتخابات تُنشر نتائجه".

استفتاء حر: 76 في المائة قالوا لا للجمهورية الإسلامية

وفي وقت سابق، كانت بعض مؤسسات استطلاع الرأي قد نشرت نتائج مماثلة عن تراجع رغبة الجماهير في التصويت، وعدم رضاهم عن نظام الجمهورية الإسلامية.

وأفاد استطلاع أجرته مؤسسة "جمان" (مجموعة دراسات الفكر الإيرانية)، شمل 43 ألف شخص، 90 في المائة منهم كانوا مقيمين في إيران، وذكر الاستطلاع أن 81 في المائة من السكان لن يشارکوا في الانتخابات البرلمانية.

وفي السياق، ألقى نحو 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع باللوم على "السياسات الحالية للجمهورية الإسلامية"، فيما آلت إليه الأوضاع الحالية للبلاد.

وقال 76 في المائة من المشارکین في الاستطلاع إنهم سيقولون "لا" للجمهورية الإسلامية في "استفتاء حر". كما وافق 56 في المائة من المستطلعين على "احتجاجات الشوارع".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن نتائج هذا الاستطلاع وتأكيد تراجع الرغبة في المشارکة الانتخابية، جاء في وقت قال فیه علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، في خطاب له: "قد لا يحبني أحد، لكن إذا كان يحب إيران، فعليه التصويت".

وفي الوقت الذي لم یتبق فیه إلا 5 أيام على إجراء الانتخابات، تحدث عدد من الجماعات والنشطاء السياسيين داخل البلاد وخارجها عن عدم المشارکة ومقاطعة الانتخابات البرلمانية، واصفين القاعدة الشعبية للأصوليين والإصلاحيين بأنها باتت "ضعیفةً".

ومع ذلك، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، في مقابلة له، مساء اليوم الأحد 16 فبراير (شباط)، مع التلفزیون الإیراني، إن أجواء البلاد أصبحت "انتخابية".