تزايد "ملحوظ" في عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية.. وإيران تتصدر دول العالم في تنفيذ العقوبة
بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد ارتفع عدد حالات الإعدام الشهر الماضي بعد الانتخابات الرئاسية في إيران بشكل كبير، فيما توقف تنفيذ هذه العقوبة تمامًا قبل 9 أيام من الانتخابات واستؤنف بعد ذلك بيومين.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم، الخميس 22 يوليو (تموز)، إنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم إعدام ما لا يقل عن 117 شخصًا في سجون مختلفة بإيران، 38 منهم في الفترة من 18 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو من هذا العام، أي في الفترة الزمنية التي عقبت الانتخابات الرئاسية.
وبحسب التقرير، فمن بين 117 إعدامًا، كان منهم 111 رجلًا و6 نساء، ومن بين جميع عمليات الإعدام هذه تم الإعلان رسميًا عن 28 إعدامًا أو نشرها في وسائل الإعلام المحلية، ونُفذت البقية سرًا.
كما يذكر التقرير أنه من بين 117 شخصًا تم إعدامهم؛ أُعدم 63 شخصا منهم بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، و40 شخصًا بتهمة "جرائم متعلقة بالمخدرات"، و6 بتهمة "الاغتصاب" و8 بتهمة "المحاربة".
وبحسب التقرير، فقد زاد عدد حالات الإعدام المتعلقة بتهم "المخدرات" 6 أضعاف في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن 7 حالات العام الماضي إلى 40 حالة هذا العام.
كما تكثفت عمليات إعدام السجناء البلوش بتهم مثل "المخدرات" و"المحاربة" و"القتل العمد مع سبق الإصرار" هذا العام، حيث تم شنق ما لا يقل عن 30 سجينًا من البلوش منذ بداية العام.
ووفقًا لأحدث تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية عن عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم في عام 2020، والذي نُشر في 21 أبريل (نيسان)، كانت إيران وحدها مسؤولة عن نصف جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي، مع 246 حالة إعدام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا هو أقل عدد يُسجل في إيران وأن عدد حالات الإعدام فيها من المرجح أن يكون أعلى.
كما أشار التقرير إلى إيران باعتبارها البلد الوحيد الذي تتواصل فيه عمليات إعدام "المجرمين الأطفال".
وحدثت هذه الزيادات في عدد حالات الإعدام في السنوات الأخيرة خلال رئاسة إبراهيم رئيسي (الذي انتخب رئيسا لإيران) في السلطة القضائية.
يذكر أن رئيسي هو أحد المتهمين الرئيسيين في مذبحة الآلاف من السجناء السياسيين في عام ،1988 وعضو في مجلس يعرف باسم "مجلس الموت" في عام 1988.
وبعد أيام قليلة من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز إبراهيم رئيسي، دعا جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين بأمر من مسؤولي النظام الإيراني، عام 1988 ودور إبراهيم رئيسي في هذه المجزرة.