قال المتحدث باسم لجنة الصناعة والمناجم البرلمانية، ولي ملكي، اليوم السبت 9 فبراير (شباط): "إن الآلية المالية الأوروبية الخاصة، هي خطوة أولى لحل مشاكل المصدرين والمستوردين الإيرانيين والأوروبيين الذين يواجهون صعوبات في تعاملاتهم التجارية، بسبب القيود الأميركية الزائدة عن اللزوم".

كما أكد ولي ملكي، لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أیضًا أن الآلية المالية الأوروبية، من ناحية، تلبي احتياجات الدول الأوروبية للمواد الصناعية وغير الصناعية والمنتجات الإيرانية عالية الجودة، ومن ناحية أخرى، توفر احتياجات المصانع والشركات الإيرانية إلى المواد الأولیة والمواد المصنعة ونصف المصنعة في أوروبا".

تأتي تصريحات ملكي في حين لم یمض أسبوع على إطلاق الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران (إینستکس)، مقابل بقاء الأخیرة في الاتفاق النووي، في موجة من ردود الفعل المتضاربة من قبل مؤيدي ومنتقدي الحكومة.

وفي حين يصف المسؤولون في حكومة حسن روحاني الآلية المالية المعلنة بأنها وسيلة للالتفاف على العقوبات الأميركية، لكن المنتقدين يعبرون عنها بوصفها مجرد خطوة رمزية وليست ذات جدوى.

وقبل يوم، وفي تصریحات منسقة مسبقًا، انتقد أئمة الجمعة في خطبهم هذه الآلية المالیة.. ففي طهران مثلا وصف إمام جمعتها، أحمد خاتمي، الآلية المالية بأنها "سياسة النفط مقابل الغذاء"، وأنها "إهانة" لإيران. وقال إمام جمعة قم، محمد سعيدي أيضًا: "لیس هناك ضمانات لالتزام الأوروبيين بالاتفاق النووي، لذا يجب علينا أن لا ننتظر أوروبا".

وجاءت ردود فعل رجال الدين تزامنًا مع التهديد الأميركي بمعاقبة الشركات التي تنوي التعامل وفق الآلية المالية الأوروبية.

يذكر أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية وعودة العقوبات الصارمة ضد إيران، سعت ثلاث دول أوروبية، وهي: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، لتسهيل التجارة مع إيران، مقابل بقاء الأخيرة في الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الهدف من إطلاق هذه الآلية المالية الخاصة، هو إنشاء غرفة لتسوية المبالغ لتجنب الحاجة إلى تحويل الأموال بين إيران وأوروبا، والذي يخضع لقيود مصرفية مشددة.

وحالیًا تغطي هذه الآلية المالية المستلزمات الدوائية والإنسانية، لكن المسؤولين الإيرانيين يتوقعون بيع النفط الذي يخضع لعقوبات أميركية وتقاضي ثمنه.

وفي المقابل، يقول معارضو الحكومة الإيرانية إنه بالنظر إلى فاعلیة العقوبات الأميركية، دوليًا، فإن الآلية الأوروبية لن تجدي نفعًا لإيران، لكن حكومة حسن روحاني تصر على أن هذه الآلية المالية  تستطيع إبقاء تبادلات إيران مفتوحة خارج الحدود.

ووفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن الاتحاد الأوروبي، فإن التشغيل الكامل للآلية الأوروبية يتطلب مصادقة طهران على اللوائح المتعلقة بانضمام إيران إلى اتفاقيات "FATF" المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المنظمة، والتي تواجه بمعارضين جادين داخل إيران، كما أن مصيرها الآن يحدده أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام.