اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية الناشط المدني كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين الـ14 على بيان تنحي المرشد علي خامنئي وتغيير الدستور الإيراني، في مدينة مشهد. وبذلك يكون قد تم اعتقال تسعة من الموقعين على البيان. 

وقال مصدر مطلع إن القوات الأمنية داهمت منزل جعفري في مدينة مشهد، في الساعة العاشرة من مساء السبت 31 أغسطس واقتادته إلى مكان مجهول.

ويحمل جعفري يزدي (53 عامًا) شهادة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وقبل الاعتقال كان يدرّس في جامعة مشهد غير الحكومية.

يشار إلى أن الناشط المدني المعتقل كان ممن يسميهم النظام "المضحين" في الحرب العراقية الإيرانية، حيث جرح، وبعدها تم أسره لسنوات على يد الجيش العراقي في ثمانينيات القرن الماضي.

وباعتقال جعفري يزدي يكون قد تم اعتقال 9 نشطاء من بين الموقعين على البيان المطالب بتنحي المرشد، على يد القوات الأمنية في مدن مختلفة، لا سيما في طهران ومشهد.

وبعد نشر البيان الذي يطالب بتنحي المرشد على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، أقدمت القوات الأمنية، يوم 11 اغسطس (آب) الماضي، على اعتقال خمسة من الموقعين الـ14 في مدينة مشهد، وهم: هاشم خاستار، ومحمد نوري زاد، وجواد لعل محمدي، ومحمد حسين سبهري، وحورية فرج زاده، أثناء تنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة الثورة في مدينة مشهد، لدعم كمال جعفري يزدي أثناء نظر إحدى محاكماته، التي يتهم فيها بالعمل على "إسقاط النظام، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

بعد ذلك قامت القوات الأمنية، مساء الأحد 18 أغسطس (آب) الماضي، باعتقال عباس واحديان شاهرودي، بعد مداهمة منزله في مدينة مشهد، وتم نقله إلى مكان مجهول.

ويوم 27 أغسطس، قامت القوات الأمنية الإيرانية باعتقال زرتشت أحمدي راغب، وهو أحد الموقعين الـ14 في مدينة شهريار. واقتادته إلى مكان مجهول، بعد مصادرة بعض مقتنياته مثل جهاز الحاسب وهاتفه النقال.

وبعد يوم واحد، أي يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت القوات الأمنية رضا مهركان، في قرية تابعة لمدينة رامسر، شمالي إيران. 

كان 14 ناشطًا مدنيًا-سياسيًا، داخل إيران، قد نشروا بيانًا موجهًا إلى المواطنين الإيرانيين، مساء الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) الماضي، اعتبروا فيه أن "الاستبداد المنهجي وغير المسؤول" هو سبب الاضطراب والفشل في إصلاح شؤون إيران، وطالبوا بتنحي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية وتغيير الدستور.

يشار إلى أن هذا البيان، نُشر في بعض وسائل الإعلام في الخارج، ووصفه الموقعون عليه بأنه "عمل ومطلب وطني".

وقد جاء في البيان: "في إيران على عكس التعريف الأول في الدستور، لا نرى جمهورية ولا حرية! لأن الإيرانيين ليس لديهم دور يلعبونه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد".

ووفقًا لهؤلاء النشطاء المدنيين والسياسيين، فإن "مساومة الناشطين المدنيين، دون تنحي علي خامنئي وتغيير الدستور، لا سيما المادة 177، لن تجدي نفعًا".

وقد وصف هؤلاء النشطاء، في جانب آخر من بيانهم، وفقًا "للأدلة"، رئاسة الجمهورية ونواب البرلمان بأنهم "مُسيّرون" فقط.

وأشار الموقعون على البيان إلى رغبة الرئيس في زيادة صلاحياته، على حد تعبير نواب البرلمان، بالقول: "ليس الرئيس هو الوحيد الذي لا يتمتع بالصلاحيات؛ إنما (نواب البرلمان) أيضًا لا صلاحيات لهم".

تجدر الإشارة إلى أن الموقعين على هذا البيان هم: محمد نوري ‌زاد، ومحمد ملکي، وهاشم خاستار، وجوهر عشقي (والدة المدون القتيل ستار بهشتي)، وعباس واحدیان ‌شاهرودي، وحوریه فرج‌ زاده (شقيقة شهرام فرج‌ زاده- من قتلى احتجاجات 2009)، وکمال جعفري ‌یزدی، ومحمد مهدوي ‌فر، وجواد لعل ‌محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم‌ بیکي، وزرتشت أحمدي ‌راغب،  ومحمد حسین سبهري.