بعث 17 ناشطًا إيرانيًا في الخارج والداخل، برسالة مفتوحة إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا (5+1)، يطالبون فيها بدعم النشطاء الـ14 الإيرانيين المطالبين بتنحي المرشد علي خامنئي، الذين يتعرضون للاعتقال واحدًا تلو الآخر.

وكان الأمن الإيراني قد قام باعتقال عدد من النشطاء الـ14 في مدينتي طهران ومشهد، بعد أن نشروا بيانًا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه بتنحي المرشد وتغيير الدستور.

ووصف النشطاء الـ17 أنفسهم بالقوى الديمقراطية العلمانية، كما وصفوا حملتهم بأنها "تحالف من أجل التضامن الوطني".

وحث الموقعون على الرسالة قادة (5+1) على أن يضعوا حملتهم هذه على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الرابعة والسبعين الشهر المقبل.

وكتب النشطاء، الذين يقيمون في الخارج ما عدا ثلاثة منهم في الداخل، في رسالتهم إلى رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والصين، وروسيا: "نود أن نلفت انتباهكم إلى حملة النشطاء السياسيين الـ14، الذين طلبوا بشجاعةٍ إقامة نظام ديمقراطي وعلماني، على أساس القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان والقانون".

وأضاف هؤلاء المدافعون أن الحملة "استمرار لأكثر من قرن من الجهود التي يبذلها الشعب الإيراني لتحقيق الحرية والديمقراطية"، ويسعى لاستبدال "الحكم الإسلامي الديني بنظام ديمقراطي علماني ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان"..

ووفقًا لهؤلاء الناشطين، فإن هدفهم هو "الانتقال عبر طرق غير عنيفة، من الحكم الديني إلى نظام حر وديمقراطي".

يشار إلى أن الموقعين على الرسالة هم: شهلا انتصاري، وكمال جعفري يزدي، وكيتي بورفاضل، ومسيح علي نجاد، وبرويز دستمالجي، وحسن اعتمادي، ونيلوفر غلامي، ونازيلا كلستاني، وحسين خليفة، وفريدون خاوند، وزرين محي الدين، ومسعود نقره كار، ورضا بيرزاده، وبهروز ستوده، وكاوه شهروز، وإلهام يعقوبيان.

يذكر أن 14 ناشطًا إيرانيًا كانوا قد أصدروا بيانًا، يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، وأبرزهم محمد نوري زاد، طالبوا من خلاله بتنحي المرشد خامنئي عن السلطة، وتغيير الدستور في البلاد.

وفي السياق نفسه، فإن 14 ناشطة سياسية، معظمهن داخل إيران، أصدرن بيانًا هن أيضًا لدعم النشطاء الـ14 وطالبن كذلك بتنحي المرشد خامنئي. وقد قامت أجهزة الأمن الإيرانية باعتقال 8 ناشطات منهن حتى الآن، بسبب نشرهن لهذا البيان.

وقد جاء في بيان الناشطات الإيرانيات: "بعد انتصار الثورة وقيام نظام الجمهورية الإسلامية، تم إسقاط العديد من حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الإيرانية.. كما أن أي شخص يحتج على هذا التمييز بين الجنسين يتعرض للإهانة والإذلال والضرب والسجن والتعذيب، بل والإعدام في بعض الحالات".

وأضاف البيان أيضًا: "في عالم تتقدم فيه النساء في العديد من البلدان في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية، كالرجال، لا تزال النساء في الجمهورية الإسلامية تواصل سعيها من أجل الحصول على حقوق الإنسان الأساسية".

وواصلت الناشطات: "وإننا إذ نؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإننا ندعو إلى حكومة علمانية ديمقراطية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية، تضمن حقوق المرأة في المجتمع".

كما طالبت الموقعات على البيان، في نهاية بيانهن، بدعم المواطنين الإيرانيين والانضمام إلى حراكهن المدني من أجل أن يصبح حركة شاملة تعم جميع البلاد.