طالب عدد من خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم جاويد رحمن، المقرر الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران، بالإفراج الفوري عن الصحافي السجين في سجن "إفين" بإيران، محمد نوري زاد، بعد تدهور صحته. 

وأعلن 6 من خبراء منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 4 مايو (أيار)، أن حالة نوري زاد "نموذج" إلى أوضاع العديد من النشطاء السياسيين المعتقلين في إيران، معربين عن قلقهم العميق إزاء التعامل غير المناسب مع حالته الصحية.

ووصف الخبراء استمرار احتجاز هذا السجين السياسي بأنه غير مناسب، ويبعث على القلق، على الرغم من تأكيد الأطباء بأن ليس بإمكانه تحمل عقوبته في السجن.

 وطالب الخبراء السلطات الإيرانية بالإفراج عن نوري زاد فورا، وإخضاعه للرعاية الطبية اللازمة بالمجان.

كما أشاروا إلى أن العديد من الأشخاص يتم سجنهم فقط بسبب التعبير عن آرائهم وممارسة حقهم في حرية التعبير.

ولفت الخبراء في انتقاداتهم إلى حرمان السجناء السياسيين من العلاج والرعاية الطبية. مردفين أن نوري زاد أضرب خلال فترة سجنه عن الطعام؛ احتجاجًا على أوضاعه في الاحتجاز، وحذر أيضًا من محاولات انتحار.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية حرمت نوري زاد من الرعاية الطبية و"تلعب" في حياته بشكل "وحشي".

وشددت المنظمة على أن السجين السياسي تعرض "للتعذيب" و"العنف الجنسي وإرغامه على تلقى المواد الكيميائية بالقوة".

يذكر أن مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين الإيرانيين أعربت مؤخرًا عن قلقها بشأن حالة هذا الصحافي المسجون، وطالبت سلطات الجمهورية الإسلامية بالإفراج عنه ومنع "تكرار مأساة أخرى".

وأشار خبراء الأمم المتحدة أيضًا إلى أنه في كثير من الحالات، أدى عدم تمتع السجناء بالرعاية الطبية إلى وفاتهم. وأكدوا أن النظام الإيراني والسلطة القضائية في إيران ملزمة بتقديم خدمات مناسبة للسجناء.