كشفت نقابة العمال الحرة في اليوم السادس من إضراب أصحاب الشاحنات، عن اعتقال 40 شخصًا من المضربين. ومن ناحية أخرى أفادت السلطات القضائية والشرطة الإيرانية في محافظات مختلفة عن اعتقال عدد من المضربين بتهمة "الإخلال بالنقل وتوصيل البضائع الأساسية".

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب بدأ في 31 محافظة إيرانية، كما أفادت بأن إضراب الشاحنات تسبب في نقص الوقود في بعض محطات الوقود في مدن مختلفة. غير أنه لم يمكن التأكد من الخبر من مصدر رسمي.

وقد بدأت الجولة الجديدة من إضراب سائقي الشاحنات في إيران يوم السبت 22 سبتمبر (أيلول)، وما زالت مستمرة.

من ناحية أخرى، كتبت وكالة أنباء "فارس"، اليوم الجمعة، 22 سبتمبر، عن أحمد خسروي، مدعي عام أصفهان، أنه تم اعتقال 13 شخصًا بتهمة "مهاجمة وتعطيل وإلحاق أضرار بالشاحنات التي تحمل الوقود والبضائع على طرق أصفهان". 

وفي الوقت نفسه، أصدر المدعي العام في طهران بيانا، يأمر بمحاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بأعمال "من شأنها تعطيل توصيل السلع الأساسية أو إعاقة تقديم الخدمات للجمهور". ووفقًا للبيان، فإن هذه الأعمال تعد نوعًا من أنواع "القرصنة"، وتخضع للمادة 653 من قانون العقوبات.

وفي السياق، أمر رضا شاكرمي، المدعي العام لمحافظة البرز، باعتقال سبعة أشخاص على مستوى المقاطعة، بتهمة "مهاجمة شاحنات النقل"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية. كما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، بأن كافوس محمدي، نائب مدير الأمن الاجتماعي في إقليم فارس، قد أمر، أول من أمس الأربعاء 26 سبتمبر (أيلول)، باعتقال 22 شخصًا، كانوا "يرهبون سائقي الشاحنات على طرق ومحاور المقاطعة".

وقد حذر مكتب الادعاء العام في شيراز، في بيان نشر يوم الثلاثاء الماضي، من "القلق البالغ" إزاء أي أعمال يمكن أن تعطل خدمة الشاحنات وحركة المرور.

وأضاف البيان أن "تعطيل النظام العام وتعمير صفو الأمن العام، ووضع حواجز على الطرق والتخريب المتعمد لممتلكات الشعب، وخلق حالة من عدم الأمان على الطرق"، سوف يعرض من يقوم بذلك إلى اتهامه بـ"الحرابة".

كما أعلن إسماعيل صداقي نياركي، مدعي عام قزوين، يوم الخميس، عن اعتقال 15 شخصًا، بتهمة: "إغلاق الطرق أمام الشاحنات والتسبب في إحداث اضطرابات وتعطيل حياة الناس".

وفي وقت سابق، كان داريوش أماني، نائب رئيس قسم النقل للطرق والسكك الحديدية، قد قال إن الرسوم على الشاحنات سوف يتم حسابها على أساس "الحمولة بالطن لكل كيلومتر"، وذلك خلال الشهرين القادمين.

وفي إشارة إلى الأخبار المتداولة حول توزيع ما يقرب من 100 ألف إطار في إيران خلال الشهرين الماضيين، ذكر داريوش أيضًا أن السوق تشهد نقصاٌ بنحو 100 ألف إطار.

يذكر أن الجولة الأولى من إضراب سائقي الشاحنات في إيران، انطلقت في الأول من يونيو (حزيران) الماضي. احتجاجًا على ارتفاع "أسعار قطع الغيار"، مع  تثبيت قيمة الأجرة كما هي.