قال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، اليوم الجمعة 5 مارس (آذار)، إن 10 أشخاص على الأقل، ومن المحتمل أن يكونوا 23 شخصًا، لقوا مصرعهم في احتجاجات سيستان-بلوشستان على يد القوات الأمنية الإيرانية والحرس الثوري.

وفي تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحافي، أكد كولفيل، أن أعمال العنف والاشتباكات بدأت في 22 فبراير (شباط) الماضي، عندما قتلت القوات الأمنية الإيرانية ناقلي الوقود في محافظة سيستان-بلوشستان.

يذكر أن القوات الأمنية والحرس الثوري الإيرانيين فتحا في ذلك اليوم النار على ناقلي الوقود الذي احتجوا على القيود الجديدة في 22 فبراير (شباط) الماضي، وإغلاق الحدود البرية.

وقال هذا المسؤول الأممي أيضًا إن قتل المحتجين استمر في عدة مدن في سيستان-بلوشستان على يد الحرس الثوري وقوات الأمن، مشيرا إلى أنه بسبب انقطاع الإنترنت، كان من الصعب تأكيد أعداد القتلى، ولكن بعض التقارير تفيد بارتفاع العدد إلى 23 شخصًا .

وأضاف كولفيل: "نطالب السلطات الإيرانية بتوفير الوصول الفوري إلى الإنترنت في المناطق التي لا يزال الإنترنت فيها مغلقًا".

وكانت حملة حقوق الإنسان في إيران قد نقلت سابقا عن مصادر محلية أن عدد الأشخاص الذين تم قتلهم في احتجاجات بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، على يد الحرس الثوري مؤخرا، بلغ 23 شخصًا على الأقل.

وأكدت الحملة أن عددا كبيرا من المحتجين أصيبوا أيضا بجروح بالغة، وأن هذه الإصابات كانت "خطيرة جدا" في بعض الحالات.

يذكر أن المسؤولين الحكوميين في إيران لم يصدروا، حتى الآن، إحصاءات دقيقة حول القتلى في الاحتجاجات المذكورة. بينما أدلى المسؤولون والبرلمانيون الإيرانيون بتصريحات متناقضة في هذا الخصوص.

وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، حسين ذو الفقاري، أمس الأربعاء، إن "شخصا واحدا قتل في ذلك اليوم وأصيب 4 آخرون".

وأضاف: "لم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار من داخل إيران أم من قبل باكستان".

ومن جهته، قال مصطفى نخعي، البرلماني الإيراني الذي زار سراوان نيابة عن لجنة الطاقة، إن "عدد القتلى التقريبي يتراوح بين 4 و5 قتلى"، وقد يكون أكثر.

وفي غضون ذلك، صرح عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة "المادة 19"، ومؤسسة "أكسس ناو"، ومنظمة "العفو الدولية"، بأن السلطات الإيرانية تقطع الإنترنت للتستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.