أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير قدمه مؤخرًا إلى الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه الشديد بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وقال أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير، إنه بناءً على تقارير من منظمات حكومية وغير حكومية، ووسائل إعلام ومقابلات مع أفراد، فإن وضع حقوق الإنسان في إيران خلال العام الماضي يونيو (حزيران) 2020 إلى يونيو 2021 يثير القلق؛ بسبب "عدم بذل جهود جادة من قبل السلطات الإيرانية من أجل مزيد من الامتثال للقانون الدولي" و"الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب العقوبات المتزايدة" و"وباء فيروس كورونا"، الأمر الذي يعد "مصدر قلق بالغ".

وتم تقديم التقرير، الذي تمت صياغته في 4 أغسطس (آب)، إلى الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما ذكر غوتيريش في التقرير أن العوامل الداخلية التي تعرقل سيادة القانون وتقوض آليات العدالة والمساءلة وفرت الحصانة للبعض، مما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإمكانية زيادة هذه الحالات في المستقبل.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير إلى "عدم توفير الرعاية الطبية للضحايا" و"الانتهاكات الواسعة النطاق في قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)2019"، من بين أهم حالات انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما أشار غوتيريش إلى الترهيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء المدنيين، مما يؤدي أحيانًا إلى عقوبة الإعدام، فضلًا عن التمييز العميق ضد النساء والأقليات، باعتبارها من أهم انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية، فضلًا عن ارتفاع معدل التعذيب وسوء المعاملة للنساء والرجال والأطفال، والضغوط الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي والاعتقال المطول.

وأشار غوتيريش في تقريره إلى استمرار احتجاز النشطاء البيئيين، ودعا السلطات الإيرانية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية والنساء والأقليات والحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والحق في الوصول إلى مستويات المعيشة الكريمة والمرافق العلاجية والوقائية في ظل وباء كوفيد -19.

وفي جزء آخر من التقرير، تعرض النظام الإيراني لانتقادات لوجود واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، مشيرًا إلى إعدام 4 أطفال على الأقل في إيران العام الماضي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في نهاية تقريره الحكومة الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحظر إعدام المجرمين الأطفال في جميع الظروف.

وطالب غوتيريش السلطات الإيرانية بالامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتقديم المشورة القانونية لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي.

وفي جانب آخر من التقرير، دعا حكومة النظام الإيراني إلى السماح بإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف من قبل هيئة مستقلة ومحايدة في استخدام القوة المفرطة والقاتلة أثناء الاحتجاجات، والوفيات أثناء الاحتجاز، وتقارير التعذيب، وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

كما ينص التقرير على عدد من المطالب الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك "تدابير إضافية" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم".

في وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان إلى قضية السجناء السياسيين والأقليات في إيران، ودعا إلى إنهاء الضغوط الأمنية وسياسة "إسكات" المعارضين.

وانتقد في هذا التقرير توجهات القضاء الإيراني، مطالبًا إيران بوقف إعدام مرتكبي الجرائم، في سن الطفولة، والانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من ناحية أخرى، وصفت منظمة حقوق الإنسان، التابعة للسلطة القضائية في إيران، التقرير بـ"المسيس" و"الباطل"، متهمةً أنطونيو غوتيريش بالاعتماد على مصادر وهمية ومبالغ فيها في الإحصائيات.