أمرت السلطة القضائية الإيرانية بالإفراج عن اثنين من المحامين المعتقلين، وهما بيام درفشان وفرخ فروزان.

وقال أبو ذر نصر اللهي، محامي هذين المعتقلین، يوم الخميس 6 سبتمبر (أيلول) 2018. لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "صدر أمر بالإفراج عن بیام درفشان بكفالة قدرها 110 ملايين تومان إيراني وفرخ فروزان بكفالة قدرها 120 مليون تومان، والمحاميان، من الناحية القضائية، مطلوقا السراح".

وكان بیام درفشان وفرخ فروزان اللذان تم إعلان خبر إطلاق سراحهما، قد تم اعتقالهما منذ أسبوع، من بيت محام آخر، هو آرش کیخسروي بمدينة شهر ري.. ووفقًا لتقریر حملة حقوق الإنسان، فإن فرخ فروزان هو محام شاب ينشط في مجال حقوق الأطفال، كما أن بیام درفشان قد تعهد بالدفاع في قضية آرش كيخسروي وعدد من السجناء السياسيين.

وقد أدانت المنظمات الدولية والمحامون الإيرانيون الآخرون حملة الاعتقالات هذه والتي تستهدف المحامين في إيران. وأضافت الحملة أن "المحامين السجناء غالبًا ما يتم القبض عليهم بتهم مثل التجمع غير القانوني، والتآمر ضد الأمن القومي، أو الدعاية ضد النظام، أو الإضرار بالنظام العام، وغالبًا ما توجه إليهم أصابع الاتهام بسبب تصريحاتهم الصحافية أو إعلانهم الدفاع عن موكليهم".

ويعتبر المحامي، عبد الفتاح سلطاني، هو الأكثر معاناة في هذا السياق؛ حيث يقبع في السجن منذ 9 سنوات، بالإضافة إلى المحامية، نسرین ستوده، وهي التي تولت الدفاع في قضية "فتيات شارع الثورة"، وقد تم اعتقالها في 13 يونيو (حزيران) الماضي، وألقي القبض على زوجها رضا خندان خلال الأسبوع الجاري. بالإضافة إلى آرش کیخسروی، وقاسم شعلة سعدي، وهما محاميان تم اعتقالهما أمام مبنى البرلمان في 18 أغسطس (آب)، بسبب احتجاج کیخسروي على معاهدة تقسيم بحر قزوين، واحتجاج شعلة سعدي على "الرقابة الاستصوابية" في مجلس صيانة الدستور.. وتعني الرقابة الاستصوابية باختصار، حق مجلس صيانة الدستور في رفض أهلية بعض المرشحين للانتخابات إذا ما رأى ذلك صوابًا.

وفي السياق كان مدير دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية، فيليب لوث، قد قال، في بيان صحافي، ردًا على اعتقال رضا خندان، إن "السلطات الإيرانية سجنت في البداية نسرین ستوده بتهم لا أساس لها، ثم قاموا بمضايقة وترهيب وتهديد أصدقائها وعائلتها، والآن اعتقلوا زوجها. وتبين هذه الإجراءات الغاشمة أن السلطات الإيرانية بذلت كل ما في وسعها من أجل خنق صوت المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل واستهدفت عائلاتهم".

وطالب لوث بالإفراج غير المشروط عن نسرین ستوده وزوجها، قائلاً: "يجب إطلاق سراحهما وتبرئتهما ووضع حد نهائي لاضطهاد هذه العائلة".