صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة رافائيل غروسي لطهران، اقتصر على "تسجيل وحفظ معلومات عن بعض الأنشطة النووية" لمدة 3 أشهر لدى إيران نفسها، وأن الوكالة الدولية لن تتمكن من الوصول إلى هذه البيانات.

يأتي هذا بينما قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحافيين لدى عودته من طهران، مساء الأحد 21 فبراير (شباط)، إنه مع تقليص عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بسبب تعليق البروتوكول الإضافي، توصل الطرفان إلى اتفاق ربع سنوي (مؤقت) بشأن عمليات التفتيش الأساسية.

وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا بشأن "التفاهم المؤقت" ربع السنوي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، وحالات الوصول ضمن الاتفاق النووي تمامًا، اعتبارًا من 23 فبراير (شباط)، على أن تواصل إيران تنفيذ التزاماتها ضمن معاهدة الضمان.

وشددت المنظمة على أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة الفقرة الثانية منها، تتعلق فقط بـ "تسجيل معلومات بعض أنشطة ومعدات المراقبة" في بعض المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن معنى استمرار التحقق والإشراف الضروري المذكور في النقطة الثانية من البيان المشترك، هو أن إيران ستسجل معلومات عن بعض النشاطات والمعدات الرقابية والمحددة في قائمة سرية، وستحتفظ بها لفترة 3 أشهر. وإذا تم إلغاء الحظر تمامًا خلال هذه الفترة، فإن إيران ستقدم هذه المعلومات إلى الوكالة الدولية، وإلا فإن هذه المعلومات ستُمحى إلى الأبد.

وبعد المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حول البيان المشترك، وصف البرلماني الإيراني نظام الدين موسوي في صفحته على موقع "تويتر" تصرف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في اتفاق أمس الأحد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "تحايل على القانون والبرلمان". وكتب هذا النائب: "على ما يبدو، لم يكن قلقي قبل يومين، بشأن إمكانية تمديد مهلة لمدة شهرين لإلغاء البروتوكول الإضافي عبثًا. تحدث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه اتفق مع الحكومة الإيرانية رغم إلغاء البروتوكول الإضافي، وأن أنشطة الرقابة والتحقق التي تقوم بها الوكالة ستستمر لمدة 3 أشهر أخرى".

وبعد ذلك، كتب كاظم غريب أبادي، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعليقًا على نظام الدين موسوي، قائلًا: "إن استمرار تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تماشيًا مع ملحق البيان المشترك، هو فقط للحفاظ على المعلومات المتعلقة بأنشطة معينة ومعدات المراقبة من قبل إيران لمدة 3 أشهر، لكن خلال هذه الفترة لن تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى حصريًا لدى إيران".

وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان أصدرته صباح اليوم الاثنين 22 فبراير، أنه وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان، فلن يتم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي وصول، إجراء عمليات تفتي، خارج معاهدة الضمان.

كما شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أنه بسبب التحفظات الأمنية وضرورة إخفاء مواقع المنشآت الإيرانية الرئيسية، سيبقى ملحق البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتضمن قائمة بالمنشآت التي سيتم تسجيل معلوماتها خلال الشهور الثلاثة، طيّ الكتمان.