قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحکومة الإیرانیة، اليوم الأربعاء 19 فبراير (شباط)، إنه "إذا فشلنا في قراءة بيانات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، فسوف نرسله إلى خارج إيران للقيام بذلك".

ومع ذلك، كرر ربيعي رغبة طهران في الحصول على برنامج تفريغ بيانات الصندوق الأسود للطائرة، قائلاً: "إنهم لا يريدون إعطاء معدات فك التشفير، وهذا الأمر یثیر الاستغراب".

وفي الوقت نفسه، قال أمير حاتمي، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة: "إن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية طالته أضرار كبيرة، وطلبنا من الصناعات الدفاعية المساعدة في إعادة ترمیمه".

وتابع: "الصندوق الأسود سيعاد ترمیمه أولاً ثم تتم قراءته.. الآن يعملون على ذلك حتى يتمكنوا من تفريغ البيانات".

وعلى هامش اجتماع الحكومة، قال محمد جواد ظريف، عن تصريحاته الأخيرة حول الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية: "لقد قاموا باجتزاء کلامي. ما قلته هو أن لدينا الحق في قراءة الصندوق الأسود بأنفسنا.. ولدينا الحق في المشاركة في أي مراجعة للصندوق".

وتابع وزیر الخارجیة الإيراني قائلاً: "نحن نتشاور مع دول مختلفة، خاصة مع أوكرانيا.. واتصلنا بالعديد من المختبرات، وطلبنا منهم إخبارنا بأنظمتهم الخاصة لمعرفة مدى تأكيد مشاركة الجمهورية الإسلامية في أي عملية تحقيق. وعندها سنتخذ القرار الصحيح".

وكان ظريف قد صرح، في وقت سابق، بأن "إيران لن تسلم الصندوق الأسود إلى الحكومات الأجنبية"، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن إيران لا تستطيع تفريغ بيانات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.

الإعلان عن عدد القتلى سیتم قريبًا

ومن جهة ثانية، وعد المتحدث باسم الحکومة الإیرانیة، مرة أخرى، بأن "إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستعلن عنها الهيئة المختصة قريبًا".

وقال ربيعي: "الطب الشرعي هو مصدر تحديد سبب الوفاة، وإصدار تصريح الدفن، وينبغي أن یعلن عن الأرقام بشکل واضح، وقد قدم الطب الشرعي هذه الإحصاءات، لكن تقارير الطب الشرعي ليست كافية، وتم إجراء تحقيقات وتقارير ميدانية من قبل أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية".

ومع ذلك، لم يحدد ربيعي أي منظمة أو كيان هو الذي سيعلن الإحصاءات رسميًا.

وفي وقت سابق، رد عباس مسجدي آراني، رئیس منظمة الطب الشرعي في إيران، على تصريحات الرئيس حسن روحاني في مؤتمر صحافي بأن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد، فقال آراني: "وفقًا لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الإعلان عن هذه الإحصائيات مسؤولية الحكومة".