أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها لعام 2020 عن حالة حقوق الإنسان، أن الانتهاكات الحقوقية جزء من سياسة النظام الإيراني، وأن هذا النظام لعب دورًا في انتهاك حقوق الإنسان في العراق وسوريا واليمن ولبنان، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة في إيران.

وجاء في هذا التقرير، الذي صدر الثلاثاء 30 مارس (آذار): "إن النظام الإيراني لم ينتهك حقوق الشعب الإيراني فقط، بل انتهك حقوق الإنسان في دول أخرى أيضًا، من خلال دعمه لنظام بشار الأسد، وحزب الله في لبنان، والميليشيات العراقية، والحوثيين في اليمن".

وقد أشارت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها  إلى "القتل خارج إطار القانون، والتعسف تجاه الأفراد في إيران، بما في ذلك إعدام الأشخاص دون المثول أمام محكمة مختصة، ولأسباب لا تتفق والمعايير الدولية، وإعدام المراهقين، وضلوع المسؤولين الحكوميين في تعذيب وإخفاء المواطنين".

ومن بين الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في إيران التي ذکرها التقرير: "عقوبات السجن المشدد، واعتقال المئات من السياسيين، وعدم استقلالية القضاء، وأداء محاكم الثورة، وانتهاك خصوصية الشعب، والقيود الصارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، وقمع الصحافيين، والرقابة، وحجب المواقع، وتقييد حرية التجمع، والقيود الصارمة على الحريات الدينية، وتقييد المشاركة السياسية، وانتشار الفساد في جميع مستويات النظام، وعدم المساءلة والتحقيق الجاد في العنف ضد المرأة، واستخدام الأطفال في الحرب لدعم نظام بشار الأسد، والعنف ضد الأقليات العرقية، ووجود أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وأضاف التقرير أن "الحكومة الإيرانية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم ومعاقبتهم، بل إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تمت كجزء من سياسة الحكومة".

وبخلاف تقرير حقوق الإنسان لعام 2019 الصادر عن إدارة ترامب، والذي قدّر عدد القتلى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بنحو 1500 قتيل وعدد المعتقلين عند 8600 شخص، فقد ذكر تقرير وزارة خارجية بايدن أن عدد القتلى في الاحتجاجات نفسها 304 قتلى، ولم يذكر عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم.