قالت وزارة الخارجية الفرنسية، ردًا على سؤال لـ"إيران إنترناشيونال" عن موقف باريس بشأن إنهاء حظر الأسلحة الإيراني: "إن فرنسا ملتزمة التزامًا عميقًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وأكدت الخارجية الفرنسية أن "رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل  ستكون له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "العقوبات الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية، المدرجة في الاتفاق النووي، ستبقى سارية بعد 2020 حتى أكتوبر 2023. وكذلك عقوبات الأمم المتحدة على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وفي إشارة إلى التزامها بتخفيف حدة التوتر في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عزمها على التشاور مع ألمانيا وبريطانيا والدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق النووي ومجلس الأمن بشأن إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد صرح، اليوم الأربعاء 29 أبريل (نيسان)، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة طرف في قرار مجلس الأمن رقم 2231 ولا تحتاج إلى إعلان نفسها عضوًا في هذا القرار.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنه على اتصال بمجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران.

وفي المقابل، قال مجيد تخت روانجي، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، إن جهود واشنطن لتمديد حظر شراء إيران للأسلحة تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" نقلت اليوم عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة قدمت مسودة قرار جديد لبعض أعضاء مجلس الأمن، بهدف تمديد حظر الأسلحة ضد إيران "دون تاريخ محدد"، وأن أميركا تعتزم التصويت على هذا القرار في مايو (أيار) المقبل، عندما تتولى أستونيا، كحليف وثيق لواشنطن، رئاسة مجلس الأمن.