الخزانة الأميركية تضع اسم أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس 20 فبراير (شباط)، أنها فرضت عقوبات جديدة ضد أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، وبعض أعضاء المجلس، مثل عباس علي كدخدائي، وسيامك ره بيك، ومحمد حسن صادقي مقدم، ومحمد يزدي.
وفي الأثناء قال براين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، اليوم الخميس: "إن من تم فرض عقوبات عليهم اليوم هم من حرموا المواطنين الإيرانيين من الانتخابات الحقيقية والمشاركة السياسية"، وإن ما سيتم في إيران غدًا الجمعة ليس انتخابات بل "مسرحية"، مضيفًا أن المواطنين الإيرانيين يبحثون عن الإدلاء بأصواتهم بحرية.
وأضاف هوك أن "مجلس صيانة الدستور يتلاعب بالعملية الانتخابية في إيران"، مؤكدًا أن "هذا المجلس فقد أهليته، وخالف حتى المادة الثالثة من الدستور الإيراني بإدارة الدولة من خلال الانتخابات. وما يتم هو أن النظام الإيراني يدير مافيا". مشيرًا إلى أن "المسؤولين الإيرانيين يدركون أن النظام الإيراني فقد مشروعيته، والمواطنون كذلك يعرفون أن ما سيتم غدا مسرحية وليس انتخابات".
وأكد هوك في معرض رده على أحد الأسئلة الصحافية أن "النظام الإيراني توسعي قمعي عنيف، ونحن لا نميز بين المتشددين والمعتقلين ما داموا تحت سلطة المرشد".
وختم الدبلوماسي الأميركي بأنه "لن يكون للبرلمان الإيراني القادم أي تأثير، حيث سيبقى المرشد خامنئي هو المسؤول عن إدارة البلاد، والولايات المتحدة لن تميز بين الأصوليين والإصلاحيين ما داموا تحت سلطة المرشد خامنئي".
وحول الدور الإيراني فيما يحدث داخل اليمن، قال هوك إن "استمرار إيران في نقل الأسلحة إلى الحوثيين يخالف القرارات الدولية، ويؤكد ضلوع إيران في أزمة اليمن"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة سوف تواصل الوقوف إلى جانب حلفائها في المنطقة"، وأن "النظام الإيراني ينقل السلاح لتمويل ميليشياته، وسنعمل على منع ذلك دائما".