أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء مطلع أکتوبر (تشرين الأول)، أن القضاء أصدر الحكم بالسجن 5 سنوات على حسین فریدون، شقيق رئيس الجمهورية حسن روحاني، بعد إدانته بقبول رشاوى.

ووفقًا لوکالة أنباء "إرنا"، فقد قال غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي: "حکم على حسين فريدون بالسجن لمدة 5 سنوات، واسترداد 31 مليار تومان".

وأوضح إسماعيلي أن "محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا نهائيًا على حسين فريدون وخفضت عقوبته من 7 سنوات إلى 5 سنوات".

كما اكتسبت القضية بُعدًا سياسيًا منذ البداية.. فبينما دعا النواب الأصوليون دائمًا إلى محاكمة شقيق حسن روحاني، اقترح بعض الشخصيات الإصلاحية أن تقوم هيئة محايدة بالتحقيق في قضيته، وأيضًا في قضية التهم الموجهة ضد شقيقي رئيس السلطة القضائية.

وقد أشارت وكالة "فارس" للأنباء، إلى أن التهم الموجهة إلى حسين فريدون في ملف القضية المعروض حاليًا أمام القضاء، تتعلق بالرشوة وغسل الأموال.

وکتبت وکالة أنباء "فارس"، أيضًا، عن مصدر مطلع: "لقد كان فريدون يجري مشاورات جادة لتسليم مسؤوليات البنوك والقطاعات الاقتصادية الفعالة الأخرى لبعض الأفراد، في مقابل تلقي رشاوى. وقد دفع له هؤلاء الناس مبالغ ضخمة في مقابل ذلك".

وأضافت وكالة "فارس": "التقديرات الأولية التي تتعلق بالرشوة وغسل الأموال، تبلغ عشرات المليارات من التومانات". وتشمل القضية أيضًا أسماء أفراد مثل رسول دانيال زاده، وهو أحد المدينين للمصارف، وبعض رؤساء البنوك السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق لبنك "رفاه".

تجدر الإشارة إلى أن رسول دانيال زاده، تم اعتقاله بسبب ديون قيمتها أکثر من ملياري تومان للبنوك، في 14 يناير (كانون الثاني) 2017.

إلى ذلك، قال محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، بعد اعتقال حسين فريدون: "يجب أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لرئيس السلطة القضائية أو السلطة التشريعية، وأن يتعامل القضاء المستقل مع الآخرين كما تعامل مع شقيق الرئيس".