أكد غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء في إيران، اعتقال غلام رضا منصوري، القاضي المتهم في قضية الفساد الاقتصادي في السلطة القضائية.

وقال إسماعيلي على هامش تنصيب الرئيس الجديد لمنظمة السجون، اليوم السبت: "منصوري اعتُقل في رومانيا، لكن لم يتم نقله إلى إيران في الوقت الحالي لعدم وجود رحلات بسبب تفشي مرض كورونا".

یُذکر أن رجلاً قدّم نفسه على أنه ابن شقيق منصوري، قال في مقطع فيديو، إن منصوري ذهب إلى السفارة الإيرانية في بوخارست، العاصمة الرومانية، في 10 يونيو (حزيران)، ثم دخل المستشفى الليلة الماضية بعد تدهور حالته الصحية، ولكن تم تسليمه إلى الإنتربول من قبل الشرطة الرومانية.

وذكرت مجلة ألمانية قبل عامين أن منصوري حصل على تأشيرة شنغن لمدة عامين في 2017 للسفر إلى ألمانيا. وسبق أن قال منصوري في شريط فيديو إنه غادر إيران عام 2019.

یُشار إلى أن منصوري قاضٍ متقاعد في مدينة لواسانات، ومحقق في الفرع 9 من محكمة موظفي الحكومة، وقاضٍ في محكمة الإعلام.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ومكتبها في ألمانيا، ومنظمة "حرية الصحافة والصحافيين"، أن محكمة فيدرالية ألمانية قد رفعت دعوى ضد منصوري، كما دعا عدد من منظمات ونشطاء حقوق الإنسان إلى مُقاضاته في ألمانيا.

وبحسب التقارير، كان القاضي منصوري قد أمر باعتقال جماعي لعدد من الصحافيين في عام 2012.

يُذكر أن من الصحافيين الذين احتُجزوا بأمر من القاضي منصوري في ذلك الوقت: محمد جواد روح، وأكبر منتجبي، وريحانة طباطبائي، وكيوان مهرجان، وبوريا عالمي، وميلاد فدائي أصل، وساسان آقايي، وجواد دليري، وغيرهم.

وخلال محاكمة طبري، قال نائب المدعي العام، حول هروب منصوري، إن السلطة القضائية كانت "تعتقد" أن منصوري في إيران لأن هاتفه الجوال كان قيد التشغيل في إيران.

وفي وقت سابق، نفى مجيد سميعي، جراح الأعصاب ومدير مستشفى هانوفر لعلم الأعصاب في ألمانيا، أنباءً عن نقل القاضي غلام رضا منصوري إلى هذا المستشفى، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، وقال: "إن المريض لم يسبق أن دخل هذا المستشفى، وهذا الخبر مُلفَّق".