أفادت مصادر صحافية أن محمد مساعد، الصحافي الإيراني الذي هرب حديثا إلى تركيا، لا يزال يحاول أن يكون في منأى عن "عملاء إيران" في تركيا، ويسعى لطلب اللجوء إلى كندا.

ونشرت قناة "سي بي سي" الكندية، أمس الثلاثاء 9 فبراير (شباط)، مقابلة مع محمد مساعد، قال فيها إنه يأمل في الهروب من تركيا والوصول إلى كندا وتقديم اللجوء هناك.

وأكد مساعد لـ"سي بي سي": "يجب أن أذهب إلى بلد آمن عاجلا، وعلي أن أسعى لبدء حياة جديدة هناك"، مضيفا أن "كندا بلد يمكن أن أكون في مأمن فيه".

وأشار مساعد إلى أن صلته بالمنظمات الدولية للصحافة بمثابة سلاح ذي حدين، فمن جهة، أدت إلى عدم إعادته إلى إيران ومنع اعتقاله في تركيا، ومن جهة أخرى فاقمت أوضاعه في إيران، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يتهمه بالعمل مع المؤسسات الأجنبية.

هروب شاق من إيران

وأشار مساعد، الذي كان من أوائل الصحافيين الذين تحدثوا عن انقطاع الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى أن هروبه من إيران كان أمرا صعبا للغاية بسبب الأوضاع الجوية الصعبة، وبرودة الطقس.

وأكد مساعد أنه أثناء عبوره الجبال الحدودية بين إيران وتركيا، سيرا على الأقدام، واجه طقسا شديد البرودة، بحيث تجمدت جميع ملابسه.

وكتبت "سي بي سي": "كان مساعد يعلم أنه إذا أخذ قسطا من النوم، فسوف يموت على الأرجح. لكنه كان يعلم أنه لا يمكنه التعامل مع هذا الاضطراب إلى الأبد ولابد أن ينتهي".

وأردفت القناة أن مساعد واصل طريقه رغم متاعبه، محاولا العثور على مكان مناسب لكي يجده أحد إذا ما لقى مصرعه من شدة البرد، ويخبر أسرته بما جرى عليه من مشاكل وآلام.

قلق من عملاء إيران في تركيا

وتابعت القناة في تقريرها أن الصحافي الهارب، والمدان بالسجن من قبل القضاء الإيراني، يشعر بقلق عميق إزاء احتمال ملاحقته من قبل النظام الإيراني، واعتقاله وإعادته إلى طهران.

ويقول مساعد إن النظام الإيراني يعتقد أن جميع الصحافيين في العالم "جواسيس وعملاء أمنيين".

يشار إلى أن مساعد نشر تغريدة تحدث خلالها عن انقطاع الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في نوفمبر 2019، وغرد بالإنجليزية: "مرحبًا، عالم حر.. استخدمت 42 خادم بروكسي لكسر الحجب، من أجل كتابة هذه الكلمات. ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت.. هل يمكنكم سماعنا؟".

وتم القبض على مساعد بعد نشر هذه التغريدة على "تويتر"، وأفرج عنه بعد أسبوعين، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن أنه حكم عليه من قبل محكمة الثورة بالسجن 4 سنوات و9 أشهر (4 سنوات منها قابلة للتنفيذ)، وحظر لمدة عامين من ممارسة الصحافة، بعد قضاء عقوبة السجن، ومصادرة أجهزة الاتصالات.

 وكان الاتحاد الدولي للصحافيين قد ندد بسجن الصحافي الإيراني، يوم 7 سبتمبر  الماضي، واصفًا الحكم بـ"استخدام النظام القانوني لقمع الأصوات غير المرغوب فيها في إيران".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة حماية الصحافيين كانت قد منحت جائزة حرية ممارسة المهنة لعام 2020 للصحافي الإيراني محمد مساعد.