منحت لجنة حماية الصحافيين جائزة حرية ممارسة المهنة لعام 2020 للصحافي الإيراني محمد مساعد، الذي تم القبض عليه العام الماضي مرتين، الأولى بسبب تقاريره عن الفساد وسرقة المؤسسات الحكومية، والمرة الثانية بعد تغريدة عن انقطاع الإنترنت خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقدمت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، الجائزة لمحمد مساعد، خلال حفل افتراضي مساء الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

كما منحت اللجنة جائزة حرية الصحافة لعام 2020، لأربعة أشخاص آخرين، وهم: مصور الأخبار البنغلاديشي شهيد العلم، والصحافي النيجيري دابو أولورونيومي، والصحافية الروسية ستيلانا بروكوبييفا، والمحامية اللبنانية البريطانية المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل كلوني.

يأتي تقديم هذه الجائزة لصحافي إيراني في وقت تشتد فيه الضغوط الأمنية على الصحافة والإعلام في إيران، خلال العام الماضي، وقد ذكرت مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي حول تصنيف حرية الإعلام أن إيران صنفت على أنها "إحدى أكثر دول العالم قمعاً للصحافيين والمواطنين الصحافيين"، حيث تراجعت ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة 173 في مجموعة الدول ذات "الأوضاع السيئة للغاية".

وكان محمد مساعد من أوائل الصحافيين الذين تحدثوا عن انقطاع الإنترنت في إيران أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وغرد بالإنجليزية: "مرحبًا، عالم حر... استخدمت 42 خادم بروكسي لفتح الحجب لكتابة هذه الكلمات. ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت.. هل يمكنكم سماعنا؟".

وقد تم القبض على مساعد بعد نشر هذه التغريدة على "تويتر"، وأفرج عنه بعد أسبوعين، وفي سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أعلن أنه حكم عليه من قبل محكمة الثورة بالسجن 4 سنوات و9 أشهر [4 سنوات منها قابلة للتنفيذ]، وحظر لمدة عامين من ممارسة الصحافة بعد قضاء عقوبة بالسجن، ومصادرة معدات الاتصالات.

وقال محمد مساعد، عبر صفحته في "تويتر"، إن منشوراته بحسب ما قاله قاضي الفرع 26 بمحكمة الثورة، كانت تهدف إلى "تشويه الحقائق، واختلاق أزمة، وتحريض جمهور فارغ الذهن".

وندد الاتحاد الدولي للصحافيين بسجن الصحافي الإيراني في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، واصفاً إياه بـ"استخدام النظام القانوني لقمع الأصوات غير المرغوب فيها في إيران".

وطالب الاتحاد سلطات النظام الإيراني بإلغاء الحكم الصادر بحق مساعد، وإنهاء "الاستراتيجية القمعية لإسكات الصحافيين".

وقال أنتوني بلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين: "محمد مساعد لم يرتكب أي جريمة، لقد قام بعمله كصحافي فقط".

وكان مساعد، الذي عمل في صحف مثل "شرق"، و"همشهري"، قد نشر تقارير عديدة عن الفساد بين المؤسسات الحكومية والمسؤولين، مما أدى إلى اعتقاله في خريف عام 2019. كما تم استدعاؤه من قبل الأجهزة الأمنية بعد انتقاد الحكومة لعدم استعدادها لمحاربة فيروس كورونا.

كما أعلن الصحافي في مايو (أيار) الماضي، أنه تم رفع قضية ضده من قبل محمد عزيزي، عضو البرلمان السابق المتورط في قضية فساد شركة سيارات سايبا.

يذكر أن محمد مساعد سبق له أن فاز بجائزة "أمين الضرب" في إيران، لتقاريره الاستقصائية عن قضايا الفساد، وحصل على جائزة دويتشه فيله لحرية التعبير عام 2020.

كما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، أمس الخميس، أن محمد مساعد هو أحد المرشحين لجائزة المنظمة للشجاعة.