تم اليوم، الجمعة 5 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتقال 61 شخصًا من سائقي الشاحنات، على خلفية الإضراب المستمر منذ 13 يومًا، ليصبح العدد الإجمالي للمعتقلين، حتى الآن، من سائقي الشاحنات المضربين 238 معتقلاً.

وقد اتسعت رقعة الإضراب منذ نحو يومين ليشمل أكثر من 250 مدينة على مستوى المعمور الإيراني كله. 

ويطالب سائقو الشاحنات المضربون بزيادة الأجور، وتحسين نظام احتسابها بعد ارتفاع تكلفة التأمين، وارتفاع رسوم الطرق والعمولات، وارتفاع تكاليف الصيانة، وارتفاع أسعار قطع الغيار.

كما يطالب المضربون بزيادة رواتب التقاعد، وبدل العمل الشاق، وإبعاد السماسرة عن المحطات ومكاتب شركات الشحن، ووضع رقابة على السلوكيات الفردية غير القانونية، ووقف طلب الرشاوى من قبل ضباط الشرطة.

وكانت نقابة عمال شركات النقل في طهران، ومجموعة من النشطاء النقابيين والمنظمات العمالية المحلية والدولية، قد أعلنت، في بيان أمس، عن دعمهم للسائقين في إضرابهم ومطالبهم، كما طالبوا سلطات الدولة بالتوقف عن قمع سائقي الشاحنات وتهديدهم بـ"عقوبات قاسية".

كما أكد النقابيون في بيانهم الداعم للإضراب، على حق السائقين في الاحتجاج والتجمع والتظاهر،  وطالبوا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين"، وعدم تهديدهم من قبل السلطة القضائية التي أعلنت أن المضربين يمكن محاكمتهم بقانون الحرابة، وهو ما يعني تهديدهم بالإعدام.

وفي السياق كان الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) قد أعرب عن قلقه البالغ من قمع الحكومة الإيرانية لسائقي الشاحنات الذين قاربوا على دخول أسبوعهم الثالث من الإضراب.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن استمرار إضراب سائقي الشاحنات يؤدي إلى أرباك حركة البضائع والسلع الأساسية إلى الأسواق، وهو ما يعمل على رفع الأسعار المرتفعة أصلا.