بعد مرور أسبوعين على دعوة منظمة الغذاء والأدوية الإيرانية شركاتِ القطاع الخاص للبدء في إجراءات شراء اللقاحات من الخارج، إلا أنه- حتى الآن- لم تتمكن أي شركة من الاتفاق على لقاح بهدف استيراده من الشركات الأجنبية.

وأعلن نشطاء في القطاع الصحي ومستوردون للأدوية أن الحكومة الإيرانية ضيّعت فرص شراء اللقاح من الخارج ولم يعد أمام الشركات الإيرانية الخاصة إمكانية لشراء وتوفير اللقاحات من الخارج.

وفي هذا السياق قال محمود نجفي عرب، رئيس لجنة الاقتصاد الصحي بالغرفة التجارية في طهران، لصحيفة "همشهري"، إن "الدول الراغبة في شراء اللقاح قدمت طلباتها مسبقًا للحصول عليه، ولم يعد أمام الشركات الإيرانية الخاصة إمكانية شراء وتوفير هذا اللقاح من الخارج".

وأضاف نجفي عرب أن "الشركات المنتجة للقاح كورونا تحاول توفيره لمواطني بلدانها"، مضيفًا: "حتى توفير لقاح كورونا من خلال برنامج كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية، لم يعدد ممكنًا حاليًا".

وفي هذا السياق، حمّل علي فاطمي، نائب رئيس منتدى الصيدلانيين الإيرانيين، الحكومة مسؤولية عدم استيراد لقاح كورونا من الخارج، وبدء عمليات التطعيم الجماعي، مثلما فعلت العديد من دول العالم، بما فيها الدول المجاورة لإيران.

وذكر فاطمي لصحيفة "همشهري": "إن لقاح كورونا وبعد تفاقم الوضع فيما يتعلق بوباء كورونا أصبح في وضع خاص، ويجب أن يحقن 70 في المائة من المواطنين الإيرانيين لكي نصل إلى حالة المناعة العامة، وعلى هذا الأساس يجب على الحكومة أولا استيراد هذه النسبة من اللقاحات، وترك الباقي للقطاع الخاص".

كما ذكر أحد مستوردي الأدوية للصحيفة أن الحكومة الإيرانية عملت ببطء في ما يتعلق بشراء وتوفير لقاح كورونا، مضيفًا: "في فترة العقوبات تمتلك الشركات قدرات أعلى في مجال استيراد اللقاح إلا أن الحكومة تعاني من أزمة في القرار، لهذا لم تستطع حتى الآن استيراد لقاح كورونا". 

وأوضح ناشط آخر في القطاع الخاص أن الشركات الخاصة ليست لديها ثقة في الحكومة، لأن الأخيرة لا تدفع مستحقاتها في الوقت المطلوب، ولديها سجل سيئ في هذا الخصوص.