تجمع المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي في إيران في 6 محافظات على الأقل، اليوم الأحد 13 ديسمبر (كانون الأول)، للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم النقابية والمعيشية.

وبحسب تقارير وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في طهران ومراكز محافظات خوزستان، ولرستان، وخراسان رضوي، ويزد، وإيلام، أمام  مكاتب هذه المنظمة، ورددوا شعارات ورفعوا لافتات، احتجاجًا على تجاهل المسؤولين لمطالبهم النقابية.

وفي طهران، تم نشر مقاطع فيديو أمام مبنى البرلمان للعشرات من المتقاعدين يحتجون على سوء ظروفهم المعيشية، وهم يرددون الشعارات ويرفعون اللافتات.

وحمل بعضهم لافتات موجهة إلى المرشد علي خامنئي، واصفين تحسين الظروف المعيشية بـ"حقهم المؤكد"، وتحديد المعاش على أساس الحد الأدنى للأجور بأنه أمر "غير قانوني".

وأفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا)، من خوزستان، أن عمالاً متقاعدين تجمعوا وسط مركز التقاعد للاحتجاج على أداء هذا المركز وطالبوا بمحاسبة أعضائه.

وفي هذا الصدد، قال أحد المتقاعدين لـ"إيلنا": "لقد انتظرنا منذ شهور تطبيق قانون توحيد الأجور، ثم تصحيحه للمتقاعدين من ذوي المهن الشاقة، لكن النتيجة ليست مرضية بأي حال من الأحوال".

كما نشرت قناة "حقوق الإنسان في إيران" على التلغرام صورا لتجمعات مماثلة في مدن أخرى. في إيلام ومشهد ويزد وخرم آباد، حيث تجمع المتقاعدون أمام مبنى الضمان الاجتماعي.

وفي خرم آباد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نحن جائعون"، و"المرتب حسب التضخم" و"تنفيذ تعديل المعاشات".

وبالتزامن مع هذه التجمعات، بعث المتقاعدون برسالتين منفصلتين إلى رئيس البرلمان والمدير العام لمنظمة الضمان الاجتماعي أشاروا فيهما إلي مطالبهم.

وتعد هذه الاحتجاجات جولة جديدة من التجمعات النقابية المنسقة بعد قيود الموجة الثالثة من كورونا وإغلاق المحال التجارية والأماكن العامة.

وفي وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدن مثل طهران ومشهد وكرج وتبريز وكرمانشاه والأهواز وأراك وإيلام، تجمعات للاحتجاج على مشاكلهم المعيشية.

وتزامنًا مع تلك التجمعات، انتقد الاتحاد الوطني للمتقاعدين الإيرانيين في بيان له مراكز التقاعد، وكتب أن "طلب المتقاعدين للتجمع في الشوارع، بالإضافة إلى إظهار شجاعة المتقاعدين الشرفاء في البلاد، دليل على أنهم يتعرضون لضغوط من ارتفاع التضخم".

يشار إلى أنه مع اندلاع أزمة كورونا وتصعيد العقوبات، بحسب الإحصاءات المنشورة، وصل خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد إلى 10 ملايين تومان، وأصبح ما لا يقل عن مليوني شخص عاطلين عن العمل، وانخفض استهلاك اللحوم والأرز والفواكه لدى 70 في المائة من أسر العاطلين بشكل ملحوظ.