أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في أحدث تقرير له، عن قلقه من استمرار قمع الاحتجاجات العمالية والاعتراض على الحجاب الإجباري في إيران.

وأشار رحمان في تقريره إلى الأقليات الدينية والعرقية، وعقوبة الإعدام، لا سيما الأطفال في إيران.

وفي هذا التقرير، الذي صدر الأربعاء 23 أکتوبر (تشرين الأول)، قال جاويد رحمان: "الأقليات الدينية والعرقية في إيران تواجه تحديات خطيرة للحصول على حقوقهم".

وأضاف رحمان: "الأقليات الدينية والعرقية تواجه قدرًا غير متناسب من عمليات الإعدام عقب اتهامات تتعلق بالأمن القومي".

ويقول التقرير الأممي: "تعاني الأقليات العرقية والدينية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بسبب الأنشطة السلمية المتعلقة بالمطالبة بحقوقهم أو الحق في استخدام لغتهم الخاصة".

ويمثل احتجاز المواطنين الإيرانيين-الأميرکيين أو غير الإيرانيين، مصدر قلق آخر أثير في هذا التقرير، حيث تمت الإشارة إلى أن الأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية الذين قُبض عليهم ليس لهم الحق في الاستعانة بمحام، ويواجهون تهمًا غامضة وجنائية، ويُحرمون من الحصول على الخدمات الطبية.

إلى ذلك، يقول التقرير إنه بين سبتمبر (أيلول) 2018، ويوليو (تموز) 2019، تم اعتقال ثمانية محامين في إيران، لتقديمهم خدمات قانونية للسجناء السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان.

كما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة أيضًا إلى الحكم بالسجن لمدة 30 سنة و148 جلدة بحق المحامية نسرين ستوده.

ووفقًا لما قاله رحمان، فقد تم إعدام ما لا یقل عن 253 شخصًا عام 2018.

كما أشار إلى قضية "إعدام الأطفال"، قائلا: "في عام 2019 أُعدم طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا في إيران".

يشار إلى أن جاويد رحمان هو خبير قانوني بريطاني-باكستاني، وناشط في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ في القانون الإسلامي والقانون الدولي في جامعة برونيل. وقد عُين مقررًا خاصًا لحالة حقوق الإنسان في إيران من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يونيو (حزيران) 2018.