صوَّت مجلس النواب الأميرکي على مشروعين منفصلين يحدّان من صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تخول له شن عمل عسكري ضد إيران.

عقد مجلس النواب، الخميس 30 يناير (كانون الثاني) 2020، جلسة صوَّت فيها 228 نائبًا بالموافقة على حظر تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، في حين رفض 175 نائبًا هذا الإجراء. 

كما صوَّت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بالموافقة على إلغاء قرار صادر في 2002، استخدمه رؤساء أميركيون لشن عمليات عسكرية على العراق.

جاء التصديق على هذه الخطوة بعد ما يقرب من شهر على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة جوية أميركية بالعراق تم تنفيذها بأمر من ترامب.

كان البيت الأبيض قد حذر في وقت سابق، من أنه إذا أقر الكونغرس مشاريع قوانين تحدُّ من استخدام القوة ضد إيران، فسيستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض ضدها.

قبل يوم واحد من تصويت يوم الخميس بمجلس النواب، نشر دونالد ترامب تغريدة في حسابه على "تويتر"، اتهم فيها الديمقراطيين بأنهم يحاولون من خلال اعتماد هذه المشاريع، أن يصبح عمل الرئيس الأميركي للدفاع عن الولايات المتحدة، فرضًا ضد ايران، أكثر صعوبة.

على مدار الأعوام الـ18 الماضية، ومنذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في نيويورك، لجأ رؤساء كلا الحزبين الأميركيَّين الرئيسيين إلى القانون المعروف باسم "الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين"، لإطلاق عشرات من الحملات والعمليات التي تهدف إلى "مكافحة الإرهاب" في مختلف البلدان، وضمنها العراق وأفغانستان. 

في هذا الصدد، نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريراً، يوم الثلاثاء 28 يناير (كانون الثاني)، قالت فيه إنه رغم أن قانون "الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين" (AUMF) قد صدر بشأن حرب العراق، فإن إدارة ترامب نفذت أوائل يناير (كانون الثاني) 2020، عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بناءً على الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

کما أصدر مجلس النواب الأميركي، في يناير (كانون الثاني) 2020، أيضًا قرارًا آخر يحظر استخدام القوة ضد إيران دون إذن من الكونغرس إلا في حالات الدفاع.

يُذكر أن القرارات المذکورة آنفًا، لكي يتم إضفاء الشرعية عليها ويتم تنفيذها، يجب أن يتم التصديق عليها في مجلس الشيوخ الأميركي ذي الغالبية الجمهورية. وحتى لو تم التصديق عليها بمجلس الشيوخ، فبإمكان رئيس الولايات المتحدة منع تنفيذها باستخدام حق النقض.