أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء أن إيران تعتزم تعليق جزء كبير من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارًا من 23 فبراير (شباط)، وأنه نظرًا لهذا القرار، فإن رافائيل غروسي، مدير الوكالة، اقترح أن يسافر إلى إيران لإيجاد حل في هذا الصدد.

وقالت الوكالة في تقريرها للدول الأعضاء إن إيران أبلغت المنظمة، يوم الثلاثاء، أنها تعتزم تعليق "تنفيذ الإجراءات الطوعية الشفافة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي" اعتبارًا من 23 فبراير. وهذا البروتوكول الإضافي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع المستهدفة على وجه السرعة.

وأضاف التقرير أن "رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، اقترح أن يسافر إلى إيران لإيجاد حل مقبول للطرفين من أجل مواصلة أعمال التحقق اللازمة للوكالة".

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التقرير الذي أرسلته إلى أعضائها، قرار إيران تعليق سبعة "إجراءات شفافة"، من بينها السماح للوكالة باستخدام تقنيات المراقبة الحديثة والوجود طويل الأمد لمفتشي الوكالة.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتزم إيران أيضًا تعليق "إجراءات التخصيب الشفافة" التي تشمل الوصول اليومي إلى منشأة نطنز.

وكان كاظم غريب آبادي، سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد قال مساء يوم الاثنين، 15 فبراير، "تم تسليم رسالة تعليق تنفيذ الإجراءات الطوعية الإيرانية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الاثنين 23 فبراير 2021".

وأضاف "غريب آبادي" أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لـ"القانون الذي أقره البرلمان الإيراني لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، وتمشيًا مع حقوق إيران بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، وبسبب عدم امتثال الأطراف المقابلة لالتزاماتها بإلغاء العقوبات غير القانونية.

جدير بالذكر أنه ردًا على مقتل محسن فخري زاده، القيادي البارز في الحرس الثوري والبرنامج النووي الإيراني، وافق البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء مطلع ديسمبر (كانون الأول)، على مشروع بعنوان "قيادة العمل لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني"، والذي بموجبه تقوم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، إضافة إلى تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي في غضون ثلاثة أشهر إذا لم يتم رفع العقوبات النفطية والمصرفية.