قال أحمد علي رضا بيكي، نائب مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، والذي تم رفع دعوى قضائية ضده من وزارة الداخلية لقوله "إن يد وزير الداخلية ملوثة بدماء الناس"، إنه يأمل في أن تطلع محاكمته الجمهور على "وقائع مريرة" بشأن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. 

وتأتي خطوة رفع الدعوى ضد النائب البرلماني بالتوازي مع تصاعد الضغط واعتقال أسر بعض القتلى في احتجاجات نوفمبر، فيما رحب أحمد بيكي بشكوى وزارة الداخلية ضده، وكتب على صفحته على "تويتر" اليوم الخميس 8 أبريل (نيسان): "فلتضاف شكوى السيد (عبد الرضا) رحماني فضلي (وزير الداخلية) إلى الشكاوى السابقة. ولكن بحجة محاكمة بيكي، سيكون من الممكن إبلاغ الناس بالوقائع المريرة لأحداث نوفمبر 2019".

وسبق وقال النائب في جلسة علنية للبرلمان الإيراني إن "يد وزير الداخلية ملطخة بدماء الشعب" وإن الوزير لا يملك سلطة إجراء الانتخابات.

كما دعا بيكي إلى محاكمة رحماني فضلي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من متابعة هذا الإجراء منذ بداية الفصل النيابي، إلا أن "الهيئة الرئاسية تتجاهل القضية".

وردا على تصريح هذا النائب، اتهم محمد جواد كوليوند، نائب وزير الداخلية للشؤون البرلمانية، اتهم بيكي بأنه "في موقف استياء وعناد" مع وزير الداخلية، فيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين.

ووصف كوليوند المتظاهرين في نوفمبر بأنهم "بلطجية"، مهددًا بأن وزارة الداخلية لم تعد "غير مبالية" وستقوم بمقاضاة نائب تبريز.

وتزامنت هذه الكلمات التي أدلى بها نائب تبريز في البرلمان، أمس الأربعاء، مع اعتقال أكثر من 20 شخصًا من عائلات وأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر في أصفهان. وقد قامت القوات الأمنية بتطويق الحافلة التي تقل العائلات العائدة من قبر أسعد بختياري، أحد المناضلين المؤيدين للدستورية، واحتجزتهم.

هذا وقد تم إطلاق سراح العائلات، اليوم الخميس، في حين أفاد تقرير على وسائل التواصل الاجتماعي بتعرضهم للضرب والإهانة.

تاريخ معارضة استجواب وزير الداخلية

وكان علي مطهري، النائب السابق لرئيس البرلمان قد حاول، في وقت سابق، استجواب وزير الداخلية فيما يتعلق بقمع احتجاجات نوفمبر، لكنه لم يوفق في ذلك.

وأشار مطهري إلى "تغليب المصلحة والتأثير من خارج البرلمان" كسبب لعدم مساءلة وزير الداخلية. وقال نائب رئيس البرلمان آنذاك في ديسمبر(كانون الأول) 2019، نقلًا عن أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، إن المرشد علي خامنئي قد عارض استجواب وزير الداخلية بسبب الانتخابات البرلمانية الوشيكة.

كما تابع بعض أعضاء البرلمان السابقين والحاليين احتجاجات نوفمبر وطرحوا أسئلة في هذا الصدد.

وفي 6 نوفمبر، أعلن مجلس الأمن القومي، تعليقًا على تصريحات النائب محمود صادقي، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد هذا النائب السابق.